توجه لتخفيض ضريبة المبيعات على هذ المواد الغذائية إلى 4% قريباً
هوا الأردن -
أكد مصدر مطلع أن هناك توجهات حكومية لتخفيض ضريبة المبيعات على الالبان ومشتقاتها من الصناعة الوطنية الى 4% بدلا من 10%.
وبين المصدر أن القرار سيصدر منتصف الشهر المقبل من قبل مجلس الوزراء وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك لضمان عدم ارتفاع اسعارها، بعدما تقدم العديد من اصحاب المصانع بطلبات تشير الى انها تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع الضريبة عليها وعدم قدرتهم على عكسها على الاسعار محليا لوجود المنافس الاجنبي من نفس الصناعة.
وأشار المصدر، أنه في حال تخفيض ضريبة المبيعات على الالبان ومشتقاتها فلن يؤثر ذلك على اسعارها في السوق المحلي كون المصانع لم تقم برفعها عند رفع الضريبة للمنافسة الكبيرة التي كانت تتعرض اليها من نفس السلع التي تنتج في دول مجاورة، مشيرا الى ان القرار يأتي بهدف المحافظة على المصانع المحلية وتعزيز تنافسيتها ووقف الخسائر التي تحققت جراء ارتفاع ضريبة المبيعات عليها.
وأضاف المصدر أن هذا الاجراء يأتي بعد تزايد الشكاوى من قبل المصنعين المحليين للألبان، بالاضافة الى استعداد الحكومة لاتخاذ حزمة اجراءات استعدادا لشهر رمضان المقبل والمحافظة على توفر المواد دون رفع اسعارها على المواطنين.
وأضاف المصدر أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة لهذا القطاع في التشغيل والاستهلاك المحلي للمواد الخام، بالاضافة الى أن صناعة الألبان والأجبان بالمملكة تلعب دورا استراتيجيا في تأمين الأمن الغذائي في المملكة، في ظل أن منتجاتها تستهلك من جميع شرائح المجتمع، وتتصدر حوالي 33% من سلم أوليات الغذاء وتشغل العديد من القطاعات، خصوصا صناعة العبوات البلاستيكية والطباعة والتغليف، مبينا أن حجم الاستثمار بالقطاع لا يقل عن 2 مليار دينار.
يشار الى ان الطاقة الانتاجية للقطاع بشكل يومي تصل إلى 700 ألف كيلو، في حين أن الاستهلاك لا يتعدى حاجز الـ 500 ألف كيلو ويبلغ عدد المصانع الكبرى العاملة في هذا القطاع حوالي 11 مصنعا، في حين يصل عدد المشاغل إلى أكثر من 80 مشغلا، توظف جميعها حوالي 30 ألف عامل، جلّهم أردنيون.
وبلغت مستوردات المملكة من منتجات ومشتقات الألبان والأجبان نحو 172 مليون دينار، 17% منها مستوردة من الإمارات، و14 % من السعودية، و7 % من هنغاريا، و3 % من تركيا.