مالية الأعيان تلتقي العسعس

التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور أمية طوقان، اليوم الأحد، وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، وأمين عام الوزارة بالوكالة المهندسة فداء الغرايبة، وعددا من كوادر الوزارة.

وقال العين طوقان: إن اللجنة تسعى من خلال لقاءات مع الفريق الاقتصادي الحكومية ومختلف الجهات المعنية، إلى البحث في مستجدات الوضع الاقتصادي، وعلى رأسها استقرار المالية العامة والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن من أهم مكونات البيئة الاستثمارية الجاذبة، هو "مصداقية" الخطاب الاقتصادي الحكومي، واستقرار السياسات، ما يعزز الثقة بالإدارة الاقتصادية الأردنية، ويقلل من حالة "عدم اليقين"، مؤكدًا أن الإجراءات المالية الحكومية، وعلى رأسها الاعفاءات والامتيازات لا "تتواءم" مع محور دولة الانتاج.

وأكد العين طوقان أن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المختلفة تجاه مختلف القضايا المحلية والعربية والإقليمية "تُزيل بكل وضوح حالة عدم اليقين" التي قد تقف عائقًا أمام المستثمر الأردني والدولي للمضي قدمًا في تعزيز استثماراتهم داخل المملكة.

وبين أهمية التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص والمحلي والدولي من أجل تحفيز الاستثمار، إلى جانب تسهيل الاجراءات التي تتعلق بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، لافتًا إلى أهمية مواءمة الاجراءات المالية والاقتصادية الحكومية مع مبدأ الاعتماد على الذات، و"بلورة" الخطاب الاقتصادي الحكومي.

وقال الوزير العسعس: إن الوزارة تسعى إلى بناء آلية تخطيط وربطها في السياسات العامة، حيثُ عملت على تشخيص حالة التحديات المالية، وإيجاد بالتعاون مع الفريق الاقتصادي الحكومي "مطبخًا اقتصاديًا" للتعامل مع مختلف الأزمات المالية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والتحديات المالية التي تواجهها المملكة، جاء أغلبها نتيجة عوامل خارجية، بدءا بالأزمة المالية العالمية، وانقطاع الغاز المصري، وإغلاق الحدود مع بعض من دول الجوار، إلى جانب زيادة النمو السكاني بشكل متسارع، بسبب استضافة اللاجئين السوريين.

وأكد أن الأردن اتخذت اجراءات إصلاحية مالية وصلت إلى نحو 14 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، مع الحفاظ على نسبة نمو اقتصادي نحو 0ر2 بالمئة إلى 5ر2 بالمئة.

وأوضح أن تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة، يكون بالسير قدمًا في تطبيق 3 محاور بالتوازي، وهي النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، والسيطرة على خدمة الدين العام، مؤكدًا أن السير في محور بعيدًا عن المحاور الأخرى لا يكفي للوصول إلى النتائج المرجوة.

ونوه إلى أهمية تكافل الجهود وتوحيدها من خلال العمل على الاعتماد على مصادر نمو خارجية عبر جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، فضلًا عن العمل على مواءمة النفقات التشغيلية مع الإيرادات المحلية، وتحوّيل المنح والمساعدات إلى النفقات الرأسمالية.

وبين أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، سيركز بشكل أساسي على تحفيز الاقتصاد، والمحافظة على الاستقرار المالي.

من جانبهم أكد الأعيان أهمية ضبط هدر المال العام، وتعزيز الاجراءات الاصلاحية في مختلف القطاعات بالتزامن مع القطاع المالي، والدفع باتجاه رفع مستوى الشراكة مع القطاع الخاص.