الادارية النيابية تبحث اوضاع العاملين على بند شراء الخدمات في الاذاعة والتلفزيون

طالب رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة بإيقاف التعيين على نظام شراء الخدمات خارج مخزون الديوان لفتحه الباب واسعاً أمام التجاوزات والتنفيعات الأمر الذي يشكل عبئاً على موازنة الدولة وهدراً للمال العام، ناهيك عن نزع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة خصوصاً في ملف التعيينات.

وقال الحجاحجة خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية لتصويب أوضاع موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إن نظام شراء الخدمات وضع لغايات وأهداف للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة المخرجات ومدى حاجة المؤسسات الفعلية للخبرات الفنية والمؤهلات والأصل أن يكون لفترة قصيرة مؤقتة، إلا أن الأمر في الواقع يتجه نحو عكس ذلك ويستغل من البعض لغير حاجته الحقيقية وندرة الوظائف والتخصصات وبالتالي ينفي الغاية والهدف الذي وضع من أجله ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة لوضع حد بهذا الخصوص. 

واستغرب الحجاحجة قيام بعض المؤسسات باستقطاب وشراء خدمات أشخاص بالرغم من أن لديها كوادر فنية ومؤهلة تفي بالغرض المطلوب وقادرة على النهوض بالمؤسسة نحو الأفضل، مؤكدا ضرورة تثبيت موظفي "الإذاعة والتلفزيون" والبالغ عددهم 149 والاستفادة من خبراتهم التي لا تقل عن 7 أعوام، والانحياز لهم وتفهم ظروفهم المعيشية.

وبين أنه وبعد حوار موسع مع الحضور تم الاتفاق على جملة من النقاط لحل مشكلة أولئك الموظفين، أبرزها السعي الحكومي لشمولهم بمظلة التأمين الصحي وتحسين رواتبهم بما يتوافق مع نظام الخدمة المدنية ويوازي أقرانهم في المؤسسات الأخرى عند تجديد عقودهم السنوية، إضافة إلى مراعاة خبراتهم وخدمتهم وإعطائهم الأولوية عند التعيين في "الإذاعة والتلفزيون".

وأبدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات خلال الاجتماع تفهمها لأوضاع الموظفين واوجاعهم والسعي لحل مشكلتهم بالشراكة مع مجلس النواب كونهم إضافة للمشهد الإعلامي، مؤكدة أن الحكومة تعمل حالياً على شمولهم بالتأمين الصحي بعد أن تم إخضاعهم للضمان الاجتماعي.

وأكدت أن نظام "شراء الخدمات" يحتاج إلى حوار موسع ورؤية شاملة تتشارك في وضعها جميع المؤسسات الوطنية للوصول إلى معادلة تحقق العدالة للجميع وتمنع التشوهات الموجودة.

من جهتهم أكد أمين عام ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر ومدير عام المؤسسة بالوكالة محمد بلقر ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي، استعدادهم لدراسة وضع الموظفين والسعي لإيجاد حل مناسب ينهي معاناتهم إيماناً بحقوقهم معربين عن اعتزازهم بالقدرات والمهارات التي يمتلكونها.

وعرض العاملون على نظام شراء الخدمات بـ"الإذاعة والتلفزيون" لأهم مطالبهم المتمثلة بتثبيتهم وشمولهم بالتأمين الصحي، موضحين أنهم يحملون درجة البكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام وتخصصات أخرى أدبية ولديهم خبرات واسعة في هذا المجال.

وكانت اللجنة اللجنة الإدارية النيابية قد اجتمعت اليوم الأربعاء لمناقشة تصويب أوضاع موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المعينين على نظام شراء الخدمات وحل مشاكلهم بشكل جذري وإغلاق الباب أمام هذا النظام.