مجلس الاعيان يرفض شمول النواب والاعيان بقانون الضمان الاجتماعي

اعاد مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنه 2019 الى مجلس النواب بعد ان رفض المادة التي تسمح بشمول الاعيان والنواب بقاننون الضمان الاجتماعي

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان خلال مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 رفضت قرار مجلس النواب باضافة نص يجيز

شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بالمجلس بناء على طلبه ".

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اقرت المشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي كما ورد من النواب باستثناء المادة المتعلقة بشمول الاعيان والنواب بقانون الضمان الاجتماعي .

ودافع نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر على قرار مجلس النواب بشمول اعضاء مجلسي الاعيان والنواب لقانون الضمان الاجتماعي ، مؤكدا ان هذه النص وضع بالتوافق بين النواب والحكومه .

وشرح المعشر اهمية شمول النواب والاعيان بالضمان الاجتماعي وخاصة لمن يرغب بالترشح للانتخابات النيابية

وقال ان هدف المادة لفتح المجال لاكبر عدد من المترشحين لمجلس النواب وخاصة المشتركين في الضمان الاجتماعي دون ان تتأثر حقوقهم

موضحا ان المادة تتحدث عن الاشتراك الاختياري وليس لكل اعضاء مجلس الامه وانما من يرغب بالاشتراك للضمان الاجتماعي

وقال المعشر ان المصلحة العامه تقتضي شمول النواب والاعيان بالضمان الاجتماعي ، لانها توسع مشاركه الشباب في الانتخابات النيابية .

وقال ان هذه المادة درست بشكل كامل من الناحية المالية .

واشار ان المادة هذه مقتصرة على اعضاء مجلس الامه ولن يستفيد منها اي شحص خارج عضوية مجلس الامه لذلك لن يستفيد منها اي موظف اخر يحصل على مكافئة .

مشددا ان المشروع المعدل يهدف لديمومه مؤسسة الضمان الاجتماعي .

كما اوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطه اهمية هذه المادة لتنمية الحياه السياسية وتوسيع المشاركه في الانتخابات النيابية وخاصة للشباب الذين تتيح لهم هذه المادة الى التقدم للانتخابات النيابية دون ان يخسر استمرارية اشتراكه في الضمان الاجتماعي .

وطالب المعايطه باقرار المادة كما وردت من مجلس النواب حتى لا تقتصر الانتخابات النيابية على اصحاب الاموال فقط .

وقال مدير الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة ان كلفة هذه المادة محدودة على الخزينه لان كلفة النائب المشترك على المجلس هي 300 دينار شهريا

مشددا ان حق الاشتراك للضمان لكل مواطن هو حق دستوري .

وقالت العين سوسن المجالي ان شمول الاعيان والنواب بالضمان الاجتماعي يكلف خزينة الدولة واشارت الى ان النواب والاعيان يستطيعوا الاشتراك في الضمان الاجتماعي اختياريا لذلك قررت اللجنة المشتركه رفض المادة كما وردت من مجلس النواب .

وشرح رئيس اللجنة المشتركه "القانونية والعمل " في مجلس الاعيان كمال ناصر ان المادة التي اضيفت من اجل شمول النواب والاعيان بالضمان الاجتماعي فيها شبهه دستورية لانها اضافت فئات اخرى في الضمان الاجتماعي وهم النواب والاعيان .

ورفضت العين هيفاء النجار ربط المصلحة الوطنية بالمادة التي تسمح بشمول الاعين والنواب للضمان الاجتماعي مشيرة الى ان هذه المادة نص دخيل على القانون .

ورد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بالقول " انه لم يقصد ان مجلس الاعيان لا يراعي المصلحة وانما قصد ان هذه المادة انها توسع المشاركه في الانتخابات النيابية وهذه مصلحة وطنية وانه يرفض الاتهام المبطن بانه يحاضر على مجلس الاعيان ".

كما تحدث العين وجيه عزايزة عن فرق الراتب بين شخصين في نفس الشركه واحدهما اصبح نائب مشيرا الى ان الفرق سيكون نصف مليون دينار

كما اشار العين مازن الساكت الى ان الاشتراك الاختياري للنواب والاعيان موجود في القانون