"عريضة" تطالب النواب بالتراجع عن مطلب إشراكهم بـ"الضمان"

فيما يعقد مجلس الأمة (النواب والأعيان) غدا، جلسة مشتركة لحسم الخلاف على مادة استحدثها "النواب” ورفضها "الأعيان” في مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، وتمنح أعضاء البرلمان امتيازاً يتيح شمولهم بضمان الشيخوخة والعجز والوفاة، وتتحمل الخزينة بموجبه دفع اشتراكاتهم، تواصل منظمات مجتمع مدني حراكها المعترض على هذه المادة، وغيره من المواد التي وردت في القانون.

 

 

وبرغم أن مجلس النواب حسم أمره بشأن المواد الأخرى التي كانت محل اعتراض من الرأي العام، وحصر خلافه فقط في المادة الخاصة بشمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، إلا أن ذلك، لم يمنع مركز تمكين للدعم والمساندة من نشر عريضة عبر شبكة الإنترنت أول من أمس حول ذلك.

 

 

وطالب المركز، المواطنين بالتوقيع على العريضة، فضلًا عن مطالبة البرلمان بالرجوع عن التعديلات، وإعادة فتحها للنقاش، معتبرا بأن "التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب غير منصفة وتعد تراجعا تشريعيا في مجال حماية العمال، بعد أن شملت التعديلات المتتالية على القانون جميع العمال، ما يعد انتهاكا لأرضيات الحماية الاجتماعية التي هي في الأساس غير مكتملة، وتعد تراجعا صادما في مجال تعزيز الحمايات الاجتماعية”.

 

 

وجاء في العريضة، "أن من بين التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، وتخالف أرضيات الحماية الاجتماعية، هي استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ28 عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها على 25 عاملاً والمسجلة في المملكة، بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام من تاريخ تسجيل المنشأة، على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1% من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع، مع بقاء التزام المنشأة بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب القانون، فضلاً عن إيقاف العمل بما ورد في جميع الأحوال إذا أكمل المؤمن عليه سن الـ28 من عمره، وتنظيم ذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية”.

 

 

ووفق العريضة، فإن "هذا الاستثناء يحرم فئة كبيرة من الشباب العاملين من جزء مهم وأساسي من معايير الحماية الاجتماعية، وسيؤثر سلبا على رواتبهم التقاعدية، فضلا عن مخالفتها اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 المصادق عليها من قبل الأردن في العام 2014 والتي تحدد المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، وتعتبر بمثابة المرجع للحقوق والواجبات المرتبطة بمجالات الحماية الاجتماعية التسعة وهي: الخدمات العلاجية، والبطالة، ومنافع المتبقين على قيد الحياة، ومنح العجز، ومنافع الأمومة، والمنافع العائلية، والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومنافع الشيخوخة، ومنح المرض”.

 

 

وأضافت، "أن استثناء بعض المنشآت سيؤدي إلى وجود منافسة غير عادلة في سوق عمل يعاني من الاختلالات، وسيدفع بعض الشركات للجوء للتحايل والتلاعب من خلال إعادة تسجيل الشركة مرة أخرى بعد إنقضاء خمسة أعوام للاستفادة من التعديل، وقد تلجأ الشركات إلى اعتماد 25 عاملا بشكل رسمي، وتُشغل أكثر من ذلك وتحرمهم من حقوقهم وقد تعمد بعض الشركات إلى استقطاب من هم دون سن الـ28 فقط، ما يعني حرمان من تجاوز السن المذكورة من فرصة عمل قد تتناسب ومؤهلاته”.

 

 

أما التعديل الآخر الذي تناولته العريضة، فهو شمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث أكدت أنه "يشكل مخالفة واضحة للتشريعات وللقانون ذاته، ذلك أن الفئات التي حددها القانون وينطبق عليها الشمول لا يندرج تحتها أعضاء مجلس الأمة، لأن النائب ليس عاملا وليس ضمن رواتب ديوان الخدمة المدنية”.

 

 

وأوضحت العريضة، أنه "إلى جانب ذلك تحتمل التعديلات شبهة دستورية لمخالفتها قرار المجلس العالي لتفسير الدستور”.

 

 

وتجدر الإشارة إلى أن َقانون الضمان الاجتماعي الحالي يسمح للنواب والأعيان وغيرهم بالاشتراك الاختياري بدفع 17.5% بدل اشتراك، لأنهم ليسوا موظفين وفق الدستور، حيث يحصلون على مكافآت وليس رواتب.