البنك الدولي : إجراءات تعزيز المنافسة في الأردن ضعيفة

فسَّر تقرير صادر عن البنك الدولي ضعف إجراءات تعزيز المنافسة بالمملكة بالتطبيق المحدود وإيلاء اهتمام محدود لمبادئ المنافسة في اللوائح ذات الصلة بالقطاع المعني.

وبين التقرير الذي جاء تحت عنوان "الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا” انه ما يزال هناك عدد من المخاوف بشأن فاعلية موقف الحكومة من عرقلة المنافسة بما في ذلك محدودية استقلال الجهة المنوط بها حماية المنافسة واستبعاد لوائح التسعير من نطاق اختصاص قانون المنافسة إضافة إلى ضعف التعامل مع الاتحادات الاحتكارية.

وينتقد التقرير عدم وضوح الإطار الاجرائي ومعايير التحليل الخاصة بمراجعة الاندماج إضافة إلى الصلاحيات الواسعة المعطاة للوزارة، بما في ذلك قرارات إحالة الدعاوى للقضاء وإعفاء الترتيبات المناوئة للمنافسة.

وقال التقرير” من غير المستغرب انه لم تتم مقاضاة إلا حوالي 15 حالة من السلوكيات المناوئة للمنافسة منذ العام 2004 ، وتم تسوية معظم التحقيقات التي أجرتها مديرية المنافسة على مستوى الوزارة دون إجراءات كتابية رسمية أو عقوبات أو إشعار عام ويعوق هذا النهج بشدة التأثير الرادع للقانون ويقلص حوافز الامتثال”.

وذكر أنّ رؤية الأردن 2025 وهي (خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أطلقتها الحكومة العام 2015 ) تهدف إلى تعزيز دور الحكومة في معالجة الممارسات المناوئة للمنافسة وتحد من قدرة الشركات على النمو والتنافس، إلا أنّه ما تزال هناك العديد من التحديات، وخصوصا فيما يتعلق بالتطبيق المحدود وإيلاء اهتمام محدود لمبادئ المنافسة في اللوائح ذات الصلة بالقطاع المعني.

وبين التقرير أنّ الموارد المحدودة لمديرية المنافسة – لديها نحو 10 موظفين فنيين وميزانية صغيرة تعني أيضا لا تستطيع انتاج الكثير من دراسات السوق للإصلاحات المؤيدة للمنافسة.

وقال التقرير "هناك تحليل تجريه مجموعة البنك الدولي لتعزيز تنمية القطاع الخاص في الأردن عدد من القواعد الحكومية في القطاعات الرئيسية مثل السياحة والنقل التي قد تقيد المنافسة الصحية، على سبيل المثال، هناك عوائق كبيرة تفرضها الحكومة على دخول مشغلي الحافلات السياحية للسوق- وهي متطلبات كبيرة للحد الأدنى لرأس المال، وقواعد الحد الأدنى لعدد ونوع المركبات، والقيود المفروضة على أنشطة الأعمال والضمانات المصرفية”.

وتؤثر قواعد مماثلة على قطاع النقل، تحدد الحكومة الحد الأدنى لأسعار خدمات النقل للحاويات والبضائع العامة وتشترط حدا أدنى لعدد الشاحنات المملوكة/المستأجرة كشرط للحصول على ترخيص كشركة نقل.

ويمنح القانون التجاري وزارة الصناعة والتجارة والتموين سلطات كبيرة للتحكم في الأسعار. وتحدد الحكومة سقفا كل شهر لأسعار 14 سلعة أساسية مثل الحبوب والخبز، والسكر وزيت الزيتون والحليب)، وسلعة وسيطة( الاسمنت، وقضبان حديد التسليح والبنزين) مما قد يسهل التواطؤ.

علاوة على ذلك، لا يمكن للشركات تقديم خصومات بدون ترخيص، تحول هذه القيود دون تحديد الأسعار وتعوق ديناميكيات السوق القائمة على الكفاءة.

وذكر التقرير أنّ الأردن كان من أوائل البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أقرت قانون المنافسة، حيث أنشأ مديرية المنافسة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وفي العام 2004، سنّ الأردن القانون الحالي، الذي يهدف إلى زيادة تعزيز المنافسة في الأسواق الأردنية.

ويحظر القانون الاتفاقيات المناوئة للمنافسة وإساءة استخدام الهيمنة، كما يمنح مديرية المنافسة سلطة التحكم في عمليات الاندماج بغية الحد من الآثار السلبية لاندماج الشركات.

جاء هذا ضمن رصد البنك الدولي لأحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي قسّم إلى قسمين الأول بحث آفاق النمو على الأجلين القصير والمتوسط في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والجزء الثاني بحث المنافسة العادلة في المنطقة.

وفي جانب النمو ذكر التقرير عن الأردن أنّه نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.0 % في الربع الأول من العام 2019، في زيادة طفيفة عن نسبة الربع الأخير من العام 2018 التي سجلت 1.8 %. وتمثلت المحركات الرئيسية في جانب العرض في قطاع الخدمات، الذي أسهم بنسبة 1.4 % في نمو إجمالي الناتج المحلي، في حين أسهمت الصناعة بنسبة 0.3 % والزراعة بنسبة 0.2 %.

وأظهرت المؤشرات القطاعية الحقيقية للأشهر الستة الأولى أداء مختلطا إذ تراجع القطاع الصناعي بمقدار 0.6 %، مدفوعاً بهبوط مؤشر الصناعات التحويلية بمقدار 1.3 %، في حين أظهر قطاعا "التعدين والمحاجر” و "الكهرباء والغاز” بعض علامات الانتعاش.

وتوقع التقرير أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي تدريجياً، مدعوماً بصافي الصادرات على جانب الطلب، وبالأداء القوي في قطاع الخدمات، ولا سيما السياحة، على جانب العرض.

كما أن الزيادات المتوقعة في التدفقات الوافدة للاستثمارات الخاصة الأجنبية محل ترحاب، ولكنها دون مستويات طفرة أواسط العقد الأول من الألفية. وتنطوي المخاطر ذات الآثار السلبية المباشرة على انخفاض الاستهلاك العام والاستثمار، المقيدين نتيجة أعمال ضبط أوضاع المالية العامة الجارية، في حين يتوقع أن يظل نمو الاستهلاك الخاص ضعيفا بسبب توقف خلق فرص عمل جديدة وتدابير السياسات الضريبية.

وذكر التقرير أنّ ثمة عوامل تشكل مخاطر ذات تأثير سلبي مباشر على الانتعاش الاقتصادي تتمثل في تباطؤ النمو العالمي، وتصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار حالة عدم اليقين اقليميا.

ويتطلب الخفض المستدام للدين استمرار ضبط أوضاع المالية العامة بما في ذلك تعبئة الإيرادات واحتواء الانفاق العام.

وذكر التقرير أنّه في ضوء حلول موعد سداد السندات المصدرة بالعملة الاجنبية في العام القادم ستتوقف تغطية المتطلبات الكبيرة في التمويل الخارجي الكلي وخصوصا العام 2020 على استمرار قدرة الحكومة على تعبئة المساعدات المالية الدولية.

كما أن الانقطاع الذي حدث في الآونة الأخيرة في الانتاج السعودي من النفط، ما أدى الى ارتفاع أسعار النفط على الأجل المتوسط، فسيزيد من قابلية التعرض لأضرار.

وأكد أنّه من شأن الطريقة التي سيتحقق بها ضبط أوضاع المالية العامة – أي كيفية زيادة الإيرادات الجديدة وخفض الإنفاق – أن يكون لها تأثير على الفقر والمساواة.

وعلاوة على ذلك قال التقرير "يتعيّن لتحقيق خفض طويل الاجل ومستدام في الفقر وقابلية التأثر والمعاناة تحقيق زيادة كبيرة في معدل التوظيف”.