"النواب" يقدم (4) أفكار لتضمينها بـ"الموازنة"

أكد مجلس النواب دعمه ووقوفه خلف التوجيهات الملكية السامية تجاه كل ما من شأنه تخفيف أعباء الحياة المعيشية للمواطنين والأسر، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة حتى تتمكن من اتخاذ موقعها في المعادلة التنموية الشاملة والمستدامة.

 

 

وثمن، في بيان أمس، أي إجراء يصب في مصلحة المواطن معيشيا والاقتصاد الوطني تنموياً.

 

 

وطالب المجلس، تضمين الأرقام المنشودة لخطة التحفيز الاقتصادي في مواد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020، حتى يتسنى الالتزام كسلطات مجتمعة في ممارسة المسؤوليات أمام جلالة الملك والشارع الأردني الذي ناله ما ناله من ضيق الأحوال نتيجة الظروف التي عشناها طيلة الأعوام الماضية.

 

 

وقال إننا نضع بين يدي الرأي العام جملة من التوجهات التي سنسعى لتضمينها في مشروع الموازنة، كمعالجة التشوهات في القطاع العام، والتي قوامها تحسين رواتب موظفي القطاع العام ضمن زيادات مباشرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أرقام خط الفقر، والشروع فورا في هيكلة الوزارات والمؤسسات وفك التداخل التشريعي بينها، وتوحيد مرجعيات اتخاذ القرار وربط تعديلات نظام الخدمة المدنية بمعالجة الاختلالات في الفجوات بين الدرجات والرتب وتوحيد مبدأ العلاوات على الرواتب.

 

 

وأضاف أن ذلك لا يتعارض مع توجهات تفيد بالنظر لأوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين عبر سلة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الآثار المعيشية والتضخم.

 

 

ودعا إلى إعادة النظر في معادلة العبء الضريبي بشكل عام، والالتزام بتخفيض نسب محددة في ضريبة المبيعات، التي تمثل العبء الأكبر الذي يثقل كاهل المواطنين.

 

 

وأكد المجلس ضرورة أن تلتزم الحكومة في ضبط الموازنة الرأسمالية تجاه قطاعات الرعاية الصحية والتعليمية، وتعزيز هذين القطاعين بكل مستلزمات التنافس على تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين، على أن يتم تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والبدء فعلًا بإحالة المشاريع الرأسمالية للقطاع الخاص ضمن سياسة الإيجارة المنتهية بالتملك.

 

 

كما أكد دعم القطاعات الاقتصادية بمجالات الإعفاءات الضريبية ودعم استخداماتهم للطاقة، وذلك في اتجاه واضح هدفه زيادة فرص تشغيل الشباب في القطاع الخاص.