استحقاقات دستورية بانتظار "النواب" بعد تشكيل مكتبه الدائم واللجان
أنهى مجلس النواب تشكيل مكتبه الدائم واللجان، ليتفرغ لاستحقاقات دستورية تنتظره في المرحلة المقبلة، أهمها اقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية، والذي يوجب الدستور على الحكومة إرسالهما قبل شهر على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، إضافة إلى 60 مشروع قانون معروض أمام المجلس.
وشهد الأسبوع الأول من عمر الدورة العادية الرابعة والأخيرة للمجلس، انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه، وأعضاء لجان المجلس الدائمة التي تم تقليص عددها من 20 إلى 15 لجنة، بموجب تعديلات النظام الداخلي في نيسان الماضي، ليتسنى لها مباشرة مهام دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها من المجلس وإعداد التقارير والتوصيات بشأنها، وهي مهام يصعب على المجلس القيام بها كهيئة جماعية، فكل قانون يقره المجلس في ساعة أو ساعتين يكون قد أمضى عشرات الساعات في اللجان.
ولم تشهد نتائج انتخابات معظم اللجان تغييرًا كبيرًا سواء من حيث الأعضاء أو الرؤساء، بعد ان توافق النواب على تشكيل 11 لجنة، واحتفظ تسعة من رؤساء اللجان بمواقعهم السابقة، لكن ما بدا لافتاً هو عدم حصول رئيس لجنة في الدورة العادية السابقة على اصوات كافية لعضوية لجنته، وكذا اللجوء الى القرعة بسبب تساوي الاصوات أثناء التنافس على موقعي رئيس اللجنة القانونية، ومقرر لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة.
ورغم الانتقادات لعملية انتخاب اللجان وما شابها من مناكفات، الا أن فاعلية هذه اللجان، ستتضح فيما بعد من خلال اكتمال نصابها واجتماعاتها، ومدى قدرة كل لجنة على أن تكون بالفعل مطبخاً للتشريع، وساحة مناسبة للنقاشات التفصيلية، وحلقة وصل مباشر بين مجلس النواب والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني. (بترا)
