زراعة النواب: لجنة لمتابعة مطالب المتضررين من "ترخيص الآبار"

دعت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية إلى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة مطالب المزارعين وأصحاب الآبار الارتوازية المتضررين جراء نظام ترخيص الآبار

 

وقال رئيسها النائب خالد الحياري، خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزير المياه والري رائد أبو السعود وعددًا من مزارعي مناطق الأزرق والغمر والهزيم، إن اللجنة ستقوم بمتابعة كل مطالب المزارعين المتضررين من نظام ترخيص الآبار، وما يتعلق بتقدير وتثمين المياه.

 

وأضاف ان اللجنة التي سيتم تشكيلها تضم أعضاء "الزراعة النيابية" وعدد من المزارعين المتضررين، بهدف متابعة صياغة النظام المتعلق بترخيص الآبار مع المعنين من الحكومة، بالإضافة للسماح لأصحاب الآبار المخالفة باستخراج المياه والاستفادة منها لري أراضيهم الزراعية.

 

وتابع الحياري أنه سيتم دراسة النظام المقترح بشكل جيد، وبالتوافق مع وزارة المياه والري، بناء على مطالبات ومصالح المزارعين الذين يملكون آبار زراعية غير مرخصة وقديمة قبل تعديل قانون سلطة المياه.

 

من جانبه، قال أبو السعود إن وزارته تؤكد استمرارها بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحماية المصادر المائية، وعدم السماح بأعمال حفر الآبار دون الشروط القانونية المنصوص عليها، مبينًا أن الآبار المشمولة بالنظام الجديد المقترح ستخضع لنقاش موسع من السلطات التشريعية والتنفيذية مع الأخذ بآراء ومصالح المواطنين المعنيين بهذا الشأن.

 

بدوره، قدم الشايش الخريشا، باسم المزارعين وأصحاب الآبار، مجموعة من المطالب، أهمها: ترخيص الآبار ضمن شروط الآبار المرخصة سابقًا، والعمل على رفع الحجوزات التحفظية على المزارعين وأصحاب الآبار بسبب المبالغ المترتبة عليهم جراء استخراج المياه، وشطب الذمم المسجلة على المزارعين منذ العام 2014 وحتى اليوم، بالإضافة إلى تعديل دراسة وزارة الزراعة المتعلقة بتقدير أسعار المياه، ومعاملة الآبار المحفورة منذ العام 1985 نفس معاملة تلك المحفورة في العام 2010 من ناحية الترخيص.