فلسطين النيابية تلتقي مدير عام مركز العودة الفلسطيني
بحثت لجنة فلسطين النيابية لدى استقبالها مدير عام مركز العودة الفلسطيني في لندن طارق حمود الاليات والسبل الكفيلة لإنجاح حملة " العودة .. حقي وقراري " الهادفة الى جمع أكبر عدد من التواقيع لرفض تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتأكيد على حق العودة.
وأكد رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى السعود ان حق العودة مقدس ولا يمكن ان يسقط بالتقادم او يسقط عبر الاتفاقيات المبرمة مع العدو الإسرائيلي داعياً الى ضرورة تحشيد كافة الجهود الوطنية لدعم هذه الحملة والعمل على جمع مليون توقيع رافض لأسقاط حق العودة.
وشدد السعود على ضرورة إبراز قضية حق العودة الفلسطيني باعتبارها قضية سياسية وإنسانية واهمية العمل على الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني والحيلولة دون ذوبانها.
وبين السعود ان اللجنة سترعى هذه الحملة بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني وستبذل قصارى جهدها لإرسال رسالة للعالم مفادها ان القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين ولا يمكن تصفيتها باي شكل من الاشكال.
من جهتهما أكد النائبان سعود أبو محفوظ ومحمود الفراهيد على ضرورة استخدام جميع الأوراق الضاغطة وإطلاق الحملة وجمع التواقيع الرافضة للاحتلال وإشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل والتجنيس عبر إعداد استراتيجية تشارك فيها جميع الفاعليات الوطنية.
واشارا الى أهمية هذه الحملة في نشر الفكرة وتوليد قناعات لدى العالم بحجم الرفض الفلسطيني للتنازل عن حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية لافتين الى ان الأردن وفلسطين توأمان وروحان في جسد للدفاع عن القضية الفلسطينية.
بدوره استعرض حمود فكرة الحملة والهدف الرئيسي منها لافتاً الى انها حملة دولية تستهدف الوجود الفلسطيني في الوطن والشتات بهدف جمع أكبر عدد من التواقيع على نص محدد باللغتين العربية والإنكليزية رفضاً لتصفية قضية اللاجئين والتأكيد على الوضع القانوني المكفول دولياً لحق العودة.
وأشار الى ضرورة تحويل قضية حق العودة الى قضية رأي عام في مختلف أماكن النقاش المتعلق بالقضية الفلسطينية عربيا ودوليا وتشكيل أكبر تجمع فلسطيني شعبي مناهض لتصفية اللاجئين.
وقال حمود ان المركز شكل مصدراً إعلامياً وأكاديمياً للمعلومات والنشاط العام الخاص بالقضية الفلسطينية ويحمل الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لافتا الى انه سيتم بعد جمع التواقيع ارسالها للأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع بحث برنامج الحملة واليات جمع التواقيع وكيفية تطبيق الخطة على ارض الواقع وتوقيت انطلاق الحملة كما تم التأكيد على ضرورة دعوة جميع الفعاليات الرسمية والشعبية ولجان تحسين خدمات المخيمات والهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وكافة المعنيين للمشاركة في الحملة.
