"النواب" يشرع بمناقشة "الشراكة بين القطاعين العام والخاص"

شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020.

وأقر النواب تحت قبة البرلمان الأحد، أن تدل اللجنة العليا أينما وردت في مشروع القانون على اللجنة المُشكلة بموجب أحكام هذا القانون، وأن تدل الوحدة على وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.

وبحسب مشروع القانون، يشير السجل إلى السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما تشير الجهة الحكومية إلى أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%.

ويقصد بالجهة المتعاقدة؛ الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة، وبشركة المشروع؛ الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون، بالإضافة لأن يدل عقد الشركة على الاتفاق المبرم بمقتضى أحكام هذا القانون لتنفيذ مشروع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المشروع، والذي تُحدّد فيه الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق أطراف العقد والتزاماتهم.

كما يدل بمشروع الشراكة على أي نشاط يهدف إلى تقديم خدمة عامة ذات أثر اقتصادي أو اجتماعي أو خدمي أو تحسين تقديم الخدمات العامة، ويكون تحت إشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرجاً في السجل، ويدل مستشار المشروع على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تعيينه من الجهة الحكومية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وتعني اللجنة الفنية بحسب مشروع القانون أنها اللجنة الفنية للالتزامات المالية المشكلة في وزارة المالية بمقتضى أحكام هذا القانون لتقييم الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة، ويقصد بالالتزامات المالية؛ الآثار المالية بعيدة المدى لمشروع الشراكة والمترتبة على الموازنة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويدل تقرير الالتزامات المالية على التقرير المعد من اللجنة الفنية بالتشاور مع الجهة الحكومية والذي يحدد الآثار بعيدة المدى والالتزامات المالية التي تتحملها الجهة المتعاقدة، فيما تدل دراسة الجدوى الأولية على التحليل الأولي للجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة.

ويشير تقرير الجدوى وفقا لمشوع القانون، إلى التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الشراكة من الجوانب المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسلامة العامة ودراسة ديمومة مشروع الشراكة والتحقق من القيمة المضافة مقابل المال وقدرة الجهة المتعاقدة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة وتحليل مخاطر المشروع والحد منها وتوزيعها على الطرف الأقدر على إدارتها، بينما تشير القيمة المضافة مقابل المال إلى العائد الاقتصادي الإضافي الذي تحققه شركة المشروع للجهة المتعاقدة طيلة مراحل مشروع الشراكة.