الطراونة: 90 % من المواطنين ضد مجلس النواب
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان الملك عبدالله الثاني قاد الازمة، وقاد معه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.
وأضاف خلال حديثه لـ"حياة اف ام" مساء الأربعاء إن أوامر الدفاع تعطل مادة ولا تعطل مجلس النواب، فدور المجلس هو تشريعي رقابي وهي صلاحيات دستورية.
وقال: دور مجلس النواب كان منظما اليوم اكثر من اي وقت مضى.
وأضاف: 90 في المئة من المواطنين ضد مجلس النواب.
وردا على سؤال عن اداء الحكومة قال لا بد ان تقع اخطاء في البداية، لكن اول ما تقدم هو الاردن وقادها جلالة الملك وكانت وصول اول طائرة في العالم من الاردن لاحضار الطلبة الاردنيين.
واشار الى وجود اخفاق كبير في الجانب الاقتصادي، وقد خاطبنا الحكومة برفع الحظر عن محافظات الجنوب، منوها الى ان الاقتصاد الوطني حاضر في الجنوب.
واضاف نحن لاحظنا تباطؤ في انعاش الاقتصاد الوطني، اضافة الى قرارات اقتصادية مربكة.
وحول توقعاته الاقتصادية قال يجب ان ننهض بسرعة فائقة ونرعى صناعتنا، مشيرا الى ان التوقف من دون مبرر قتل للاقتصاد الوطني، لافتا الى ان موازنتنا مبنية على الضرائب.
وحول ملف عمال المياومة قال الطراونة ان اداء الحكومة لم يكن كما يجب. وقال: ان مؤسسة الضمان الاجتماعي مساهمة في الشركات المعطلة اليوم، داعيا الى الحذر من التعامل مع اموال الضمان الاجتماعي.
وردا على سؤال حول عمر مجلس النواب قال رئيس مجلس النواب: يفترض ان تجري الانتخابات قبل انتهاء عمر المجلس وكان وجه جلالة الملك الاستعداد للانتخابات، لكنا دخلنا في ازمة الجايحة، مشيرا الى تعذر اجراء انتخابات.
وقال: حسب ما ارى اننا نستطيع ان يسلم المجلس الحالي المجلس المنتخب. حسب الموعد الذي يحدده جلالة الملك، او ان يمدد الملك لشهرين ثم تجرى الانتخابات.
واضاف لدينا متسع دستوري، مشيرا الى انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه يستطيع الملك ان يمدد المجلس بما يقل عن عام لا يزيد عن عامين، لافتا الى ان كل السيناريوهات تعود لصاحب الشان جلالة الملك.
وحول ما اذا كان مجلس النواب يقدم طلبا لدورة استثنائية قال ان اليوم هناك قوانين شبه جاهزة، فنحن لم ننقطع عن التشريع، مشيرا الى ان هذه القوانين متطلب للدورة القادمة.
وأوضح، سنتقدم للقوانين الجاهزة والحكومة لديها الحق في تقديم مشاريع قوانين.
واشار الى ان الاتصال بين الحكومة ومجلس النواب لم ينقطع، مشيرا الى ان دور مجلس النواب لم ينقطع، كما لم ينقطع العون والمساعدة الانسانية لدوائر النائب الانتخابية.
وحول حصانة النائب قال ان قانون الدفاع لم يعطل حصانة النواب.
حول انجازات المجلس قال ان المجلس شرع 189 قانون وعمل وهو الحيد الذي شرع تسع تقارير محاسبة.
وحول ملف حبس المدين قال انه ليس مع الحبس ولكن ليس مع قتل التاجر.
وقال: هناك تبعات اقتصادية يجب مراعاتها، مشيرا الى انه حتى لا ينعكس عدم حبس المدين يجب ان يكون هناك لجنة من خبراء قانونيين واقتصاديين لنوقف على المنتصف.
وردا حول تقرير ديوان المحاسبة الاخير قال: هذا المجلس تجرأ وفتح هذه الملفات، مشيرا الى ان بعض البنود في التقرير الاخير يرقى لمناقشة بعضه، وهو لا يتجاوز شراء صينية او شراء بنزين.
واضاف، انا مع تعديل قانون الانتخاب وتخفيض عدد مجلس النواب.
وحول تجربة المركزية قال: لم تأخذ فرصتها وقتلت في المهد. وقال اذا تقدمت الحكومة قد تنقض على مخصصات المركزية.
ونوه الى ان المواطن يستوعب عمل مجلس النواب اكثر من الماضي الا ان الظروف الحالية اسوأ من الماضي.
وحول المطالبات بحل مجلس النواب قال: مع احترامي للمطالبين بحل مجلس النواب وقال ان العادة ان 90 في المئة من المواطنين ضد مجلس النواب، مشيرا الى ان حجم التصويت في العاصمة لا يزيد عن الـ 15 في المئة.
