العرموطي يطالب بالغاء قانون الدفاع: جميع قرارات الحكومة مخالفة للدستور

أكد النائب صالح العرموطي أن الرجال والنساء قهروا في هذا الزمن ومن خلال حكومات متعاقبة ظلمت الوطن والمواطن، مترحما على شهداء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والمواطنين الذين ماتوا نتيجة القهر وبالجلطات نتيجة والفقر والظلم والاستبداد في ظل غياب الحياة السياسية، موجها تحية للكوادر الصحية.

وطالب خلال جلسة مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة الأحد، باجراء تحقيق من جف ومات إلى وصول الاصابات إلى 4 و5 آلاف اصابة ووفيات فلماذا لم يتم انشاء مستشفيات ميدانية، مشدداً على أنه اذا في حال لم تقم الحكومة بانشاء لجنة التحقيق على مجلس النواب تشكيلها.

ودعا الحكومة بقتح تحقيق في التمويل الأجنبي ووصفه بأن الولاء لمن يدفع، وهو ما ضر ببلدنا وامتنا، وعلى الحكومة رفع شعار نعم للوطن، فيجب ترك المنابت والأصول والجهوية، والارتقاء للمواطنة.

وشدد على أن البيان الوزاري لحكومة الخصاونة فضفاض، ولم يوجد به أي كلمة عن الحرية، فلن يطالب في الخدمات بل سيطالب بالأساسيات، منتقدا غياب الأحزاب السياسية عن البيان الوزاري.

ولفت إلى أن الحكومة افتعلت مشكلة مع نقابة المحامين، وقامت بالاعتداء على الحريات وحبس الصحفيين.

وأشار إلى أنه منذ 2011 لم يتم تعديل قوانين مؤقتة، ووصفها بالمخالفة للدستور كونه يجب اعادة النظر بها خلال 3 سنوات.

وقال إن الحكومة تمتلك 3 نواب لرئيس الوزراء و8 وزراء دولة ويجب أن يكون لهم نظام خاص، متحديا وجود نظام خاص لهم، متسائلا هل يعقل وجود 8 وزراء دولة في هذه الظروف، فهل الأمر ترضية.

وأضاف أن تركيز السلطة بيد واحدة يعني التعسف في استخدام الحق، فهل يعقل وجود قانون دفاع في وسط الاصلاح السياسي، ومعظم أوامر الدفاع مخالفة للدستور، داعيا الحكومة لعدم ممارسة الارهاب على المواطن.

وبين أنه هل من المعقول وصول الدين العام إلى 105% من الناتج المحلي، وقامت الحكومة بأخذ 6.5 مليار من أموال وأصول الفقراء، مؤكدا خوفه على الوطن.

العرموطي قال إن متقاعد من القوات المسلحة شارك في معركة الكرامة تبلغ معلوليته دينار و57 قرشاً، مطالبا بإلغاء أوامر الدفاع، ووقف العمل بقانون الدفاع وتطبيق قانون الصحة العامة.

وأضاف أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال باطلة بطلانا مطلقاً، ورفض رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة تحسين وضعه وأعاد الشيك المخصص له، ومضر بدران منع هنري كسنجر بالدخول إلى الأردن، ورفض مدير المنظمة التعاونية اعطاء وصفي التل أموالاً.

وبعد انتهاء الوقت المخصص للنائب العرموطي والوقت الذي مدد له والبالغ 30 ثانية، طلب منه رئيس المجلس عبدالمنعم العودات مغادرة المنصة، لكن النائب العرموطي طالب بالعدالة ليرد عليه العرموطي أن العدالة على الجميع، لكن النائب العرموطي استمر بالحديث لمدة من الوقت دون مغادرة المنصة ليشكره العودات بصورة متكررة، مؤكداً تطبيق العدالة على الجميع.