النائب الصفدي: طالب الواسطة من الحكومة لا يستطيع مراقبتها

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي إن منح النواب الثقة للحكومة كان متوقعا.

 

وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد عبر رؤيا، مساء السبت، إن العدد المتوقع لمنح الثقة كان متوقعا أن يكون في الثمانينات.

 

وأشار إلى أن رد الرئيس زاد من عدد النواب المانحين للثقة، موضحا أن عدد من النواب كانوا سيحجبون الثقة عن الحكومة ولكن بعد رد الرئيس منحوهاه.

 

وأوضح أن هناك نهج جديد للنواب بمحاربة الواسطة والمحسوبية في الأردن، وسنعمل على محاربتها.

 

وقال: "كل من يطلب الواسطة من الحكومة لا يستطيع مراقبتها”، وفق قوله.

 

وبين أن الدستور الأردني أعطى الحق لأي 10 نواب بطرح الثقة في الحكومة، ولكن يجب إعادة النظر فيها، وفق قوله.

 

وتابع الصفدي قوله، إن هناك كفاءة عالية بين النواب الجديد.

 

بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي، ماهر أبو طير، إنه يجب أن نتخلص من منطق الأرقام، مؤكدا أن الرقم في كسب الثقة ليس مهما والمهم هو ما الذي ستفعله الحكومة.

 

وأضاف أن كل المؤشرات كانت تتجه لمنح الثقة والنواب كانوا بحاجة للوزراء.

 

وأشار إلى أن المجالس النيابية ما زالت تتورط في دور الوسيط بين الناس والحكومات بسبب المظالم والأخطاء الموجودة.

 

وقال: "إن عودة مجلس النواب للرقابة والتشريع يحتاج تطبيق العدالة في كافة انحاء الأردن اولا”.

 

وبين أبو طير أنه من "المستحيل” اجتماعيا وسياسيا وبرلمانيا أن تحارب الواسطة والمحسوبية في الأردن، بسبب وجود الخلل والمظالم في المؤسسات التي تضر بعض الأشخاص للذهاب إلى النائب وطلب الواسطة.

 

ورد أبو طير، على الصفدي بأن النواب الجدد يملكون الكفاءة العالية، قال إن خبرات النواب الجدد، ربما تكون خبرات موجودة في ملفاتهم المهنية الأصلية.

 

وأشار إلى أنه من المفروض أن يعقد للنواب الجدد ورش عمل وتأهيل وشرح للنظام الداخلي والدستور الأردني قبل دخول المجلس.

 

وعن دور النواب الجدد في الرد على خطاب الثقة، قال أبو طير إن الرد على الخطاب لا يعني شيء ولا يعطي أي مؤشر، مؤكدا أنه أصبح هذا الدور مستهلك في الرد على الخطابات وانتقاد الحكومة.

 

وقال: "سنرى ذلك في الرد على الموازنة العامة أيضا”، وتابع أن ذريعة الحكومية بأننا في الأردن لا نملك مالًا يجب أن تتوقف.