آخر الأخبار
ticker انتخاب الدكتور عماد عياصرة رئيساً لجمعية ريادة الأعمال والإبتكار الزراعي الأردنية ticker مجلس استثمار أموال الضمان يطلع على استثمارات المناطق التنموية ticker السنافي والكعبي يناقشان سرعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء القاضية بإنصاف المقاولين ticker الأمن العام يحتفي بالذكرى الـ 104 لتأسيسه ticker العواملة: 30% نسبة الانجاز بمشروع توسعة مستشفى الأميرة إيمان ticker التهتموني تبحث تعديل مسارات حافلات في مناطق عدة ticker اللجنة التوجيهية الوطنية لحوكمة البيانات الصحية تعقد اجتماعها الثاني ticker "العمل" و"الإحصاءات" توقعان مذكرة تفاهم لتحسين جودة الدراسات ticker تخريج دورة تأهيل مستجدات الشرطة النسائية ticker مدير مهرجان جرش يلتقي السفير الكويتي ticker خبراء إيطاليون وأردنيون يجتمعون في عمان لاستشراف مستقبل حفظ التراث والبناء ticker "الأشغال" تطلق نظام متابعة الصادر الإلكتروني لتعزيز كفاءة الأداء الإداري ticker الشهر الحالي آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2024 ticker دفعة جديدة لمستحقي صندوق إسكان موظفي الأمانة ticker ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.43% ticker البنك الأوروبي للتنمية: خطط لاستثمار مليار يورو في الأردن خلال 3 سنوات ticker سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير أحمد مناصرة ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة "درون" على الواجهة الغربية ticker الأوقاف تحذر الأردنيين : إعلانات احتيالية لتأشيرات حج المجاملة أو البدل ticker الرئيس اللبناني للمعشر: اتصال دائم بالملك والحنيطي

قانونية النواب تقر معدل المحافظة على أملاك الدولة

{title}
هوا الأردن -

 أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور محمد هلالات، مشروع قانون معدل لقانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.

وقال الهلالات إن اللجنة أقرت خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الدولة للشؤون القانونية احمد زيادات والعدل بسام التلهوني والدولة محمود الخرابشة المشروع كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض تعديلات عليه، وأن الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لتشديد الرقابة على أراضي الدولة وتفعيلها، ولإيقاع العقوبات على المعتدين عليها والزامهم بإزالة هذه الاعتداءات وفق اجراءات، ولإعطاء مدير تسجيل الاراضي وموظفي دائرة الأراضي والمساحة صفة الضابطة العدلية.

من جانب آخر، شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

وقال الهلالات إن اللجنة ناقشت عددا من المواد وأقرتها، فيما ستواصل اللجنة مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعات لاحقة.

بدوره، قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي إن الإرادة السياسية جادة في مكافحة الفساد، وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لاعتبار نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون ولاعتبار الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة "59" من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم "6" لسنة 2016 فسادا لغايات القانون.

واشار حجازي إلى أن الأسباب الموجبة منحت الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد، ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون ما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.

ويهدف المشروع المعدل كذلك إلى تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.

وحضر الاجتماع النواب الدكتور غازي الذنيبات والدكتور فايز بصبوص وعماد العدوان والدكتور عارف السعايدة ورائد السميرات والدكتور سليمان القلاب ومحمد جرادات والدكتور حابس الشبيب.

تابعوا هوا الأردن على