آخر الأخبار
ticker د.النسور: الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني وحماية المصالح العليا للدولة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الحموري ticker ترامب: اتفاق مكة للدفاع المشترك يعكس التقارب في الشرق الأوسط ticker 145 مليون دينار كلفة إنشاء 86 مدرسة و 99 إضافة صفية ورياض أطفال ticker المحامين : كتاب قبول أبناء الأردنيات غير نافذ .. والقرار النهائي لمجلس النقابة ticker الديات: مشروع الإدارة المحلية قيّد حل المجالس البلدية المتكرر ticker 687 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2021 ticker بالأسماء .. مجلس الوزراء يقرر تعيين ونقل أمناء عامين ticker بدء تنفيذ مشروع النقل المدرسي الأسبوع المقبل ticker الأردن و7 دول يدينون الرفض الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ خطة إنهاء النزاع في غزة ticker حسان: 10 ملايين إضافية لصندوق دعم الطالب ticker إحالة المحافظين خريسات والخريشا والجبور وابوقاعود إلى التقاعد ticker حادث تصادم 6 مركبات داخل نفق صهيب .. وتحويل السير لإشارات السادس ticker بدء تقديم طلبات الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الرسمية ticker 5.86 مليار دولار العجز التجاري للأردن مع الصين .. وفرص غير مستغلة بـ 400 مليون ticker مقتل سبعيني بعيار ناري خلال تنظيفه السلاح في الزرقاء ticker الحكومة: سنضمن عدم انهيار سور قلعة الكرك قبل نهاية العام ticker القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل ticker الجيش يباشر إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من خدمة العلم ticker العجارمة: فك الارتباط بقرار سياسي لا يستلزم تعديلاً دستورياً

الدغمي: شعبنا لم يعد يحتمل الضغوط وعلينا أن نكون "رايقين"

{title}
هوا الأردن -

أكد النائب عبدالكريم الدغمي أن الجميع مع حماية املاك الدولة لكن، مشروع قانون المحافظة على املاك الدولة المعروض على مجلس النواب، موضوع بعقلية عرفية.

وقال الدغمي خلال مناقشة مشروع القانون تحت القبة الاربعاء، "شعبنا ما عاد يتحمل كل هذه الضغوط، خاصة مع جائحة كورونا، كله احبس غرم خالف.."

وأضاف، "علينا ان نكون رايقين في هذه المرحلة على انفسنا".

وبين الدغمي أن بناء على هذا القانون يمنع المطالبة بالواجهات العشائرية، قائلا: "والي بفهموا تاريخ اراضي الاردن تقلصوا كثيرا".

وأكد الدغمي أن هذا القانون لا لزوم له، والظرف والوقت غير مناسبان له، مشيرا إلى أنه لا داع له.

واقترح باسم كتلة الشعب رفض المادة الاولى من القانون، ما يعني رفض القانون كاملا، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب يمنع رفض القوانين في غير القراءة الاولى لها، "لا نريد رفض القانون لأن الرئيس يمنع ذلك في غير القراءة الاولى رغم عدم وجود ما يمنع في النظام الداخلي او الدستور".

 
تابعوا هوا الأردن على