توصيات نيابية تتضمن اعفاءات وزيادة المستفيدين من المعونة واعادة النظر بتوكيد

قدم مجلس النواب في ختام جلسة المناقشة العامة حول جائحة كورونا والأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، جملة من التوصيات والمقترحات للحكومة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من بينها تكليف لجنة نيابية مؤقتة تُعنى بمتابعة التوصيات والمقترحات مع الحكومة.

وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الوزاري، صوت المجلس على تفويض رئاسة المجلس والمكتب الدائم بتشكيل لجنة مؤقتة بهذا الخصوص تكون لجنة الصحة والبيئة النيابية جزءً منها، وذلك استناداً للمادة (55) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على: (للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة إليها).

وكان 77 نائبا تحدثوا في جلسة المناقشة العامة اليوم، عقب حديث لوزير الصحة الدكتور نذير عبيدات وضع فيها المجلس بإجراءات وخطوات الحكومة بمواجهة كورونا.

فيما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الحكومة سوف تدرس كامل التوصيات النيابية فور ورودها للحكومة، لافتاً أن الفريق الحكومي دوّن جميع الملاحظات النيابية ووصفها بالمهمة في مواجهة تداعيات الفيروس.

وتاليا عدد من التوصيات التي قدمها النواب للحكومة وتتعلق بإجراءات مكافحة الوباء، والآثار الناتجة عن الخطوات التي تم اتخاذها في مواجهة الوباء:

1-التأكيد على النهوض بالقطاع الصحي ورفع كفاءته، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بذات الكفاءة التي كانت عليها قبل بداية الجائحة وبالتوازي مع الاجراءات المتخذة لمكافحة الوباء.

2-ضرورة الوصول الى نقطة توازن عادلة ومقاربة واضحة المعالم للجمع بين المحافظة على الصحة والسلامة العامة مع استمرارية عمل القطاعات الاقتصادية والمؤسسات التعليمية ومصالح القوى البشرية العاملة.

3-إعادة تقييم برامج الدعم الحكومي لمواجهة آثار الجائحة الاقتصادية وخصوصا البرامج الموجهة للحد من التأثيرات على مستوى الافراد والمشاريع الصغيرة.

4-التشديد على تطبيق قواعد السلامة العامة والاجراءات الوقائية التي نصت عليها اوامر الدفاع والبروتكولات الطبية وعلى كافة المواطنين والقطاعات التي تم السماح لها بالعمل والتي سيسمح لها بالعمل مستقبلا.

5-دراسة أثر إغلاق القطاعات الإقتصادية من ناحية الأثر على ارتفاع نسب البطالة، وتقديم الدعم للأسر المتضررة من الإغلاقات وتقديم دعم للقطاع السياحي بوصفه المتضرر الاكبر من الجائحة.

6-حث الحكومة على التواصل مع كافة الشركات المنتجة للقاحات المعتمدة والموافق عليها لتأمينه وتنويع مصادر الشراء.

7-زيادة عدد مراكز التطعيم مع ضمان استمرارية عملها لفترات أطول خلال اليوم ولما بعد أوقات الدوام الرسمي والعمل على دعم القطاع الصحي والعاملين فيه.

8-إعادة صياغة البرامج والخطط الاعلامية التوعوية الموجهة للمواطنين والتي تضمن وصول المعلومات العلمية والصحية الصحيحة بخصوص التعامل مع الجائحة، والرد على الاشاعات والمعلومات المغلوطة بشكل مكثف ومستمر.

9-توحيد مرجعية اعطاء المعلومة والتصريح بخصوص الوضع الصحي والاجراءات المتبعة، منعا للتضارب والتناقض بالتصريحات.

10-اطلاع المجلس بشكل دائم ومستمر بكافة الخطوات أو التغييرات أو القرارات المتخذة بشأن التعامل مع الجائحة والمستجدات التي تطرأ على الحالة الوبائية.

11-زيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وزيادة عدد المستفيدين من المساعدات الطارئة.

12-فتح أسواق لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية، وإعادة حصة مربي المواشي من الأعلاف.

13-متابعة المستشفيات الخاصة ومدى التزامها بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الصحة.

14-الإسراع في تسجيل اللقاحات من قبل مؤسسة الغذاء والدواء وتقديم إعفاءات فورية لمرضى السرطان.

15-إعفاء المواطنين من غرامات المسقفات والمعارف والمجاري.

16-إعادة النظر ببرنامج توكيد الصادر عن وزارة العمل وإشراك القطاع الخاص بصياغته، والعمل على زيادة عدد المستفيدين من مظلة صندوق المعونة الوطنية.

17-العودة للتعليم الوجاهي ولكافة الصفوف والعمل على الفتح التدريجي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع التأكيد على اتباع اجراءات السلامة العامة.

18- تشديد الرقابة على المختبرات في القطاعين العام والخاص، والتحقيق في التباين والاختلاف في نتائج الفحوصات، وتوسيع خدمات المراكز الصحية الأولية وفتح مستشفيات ميدانية في مختلف محافظات المملكة.