الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة بعدم ترك القطاعات فريسة للإفلاس
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على أولوية حماية صحة المواطنين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما يحفظ سلامة المجتمع من خطر وباء فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة على الأمن الصحي في المملكة.
ولفتت اللجنة في بيان صادر عنها الخميس إلى أن تنفيذ إجراءات السلامة العامة والتشدد بتطبيق القانون على جميع المخالفين سواء بارتداء الكمامات أو التزام بالتباعد الجسدي، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن القرار الحكومي الأخير بتغليظ العقوبات وإن جاء متأخرا، إلا أنه يؤسس لعودة فتح القطاعات بطريقة آمنة.
وشددت اللجنة بأن أولوية الصحة العامة وإن كانت هي الأساس في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المستجد، وانتشار الفيروس المتحور في عدد من مناطق المملكة، فإنه من الواجب وبموازاة ذلك ألا نغفل عن أولوية دعم القطاعات الاقتصادية، والتخفيف من التبعات الكارثية التي لحقت بعدد كبير من القطاعات الحيوية التي شكلت على الدوام روافع الاقتصاد الوطني، كما ساهمت بشكل مباشر في تشغيل العمالة المحلية.
وتابعت " علينا جميعاً الالتزام بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي طالب الجميع منذ بدء الأزمة بالمواءمة بين متطلبات السلامة العامة، والاستجابة لمتطلبات تمكين القطاعات الاقتصادية من الاستدامة والبقاء. "
وطالبت اللجنة من الحكومة اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية القطاعات الاقتصادية المتعثرة بفعل أزمة الوباء، داعية الحكومة الى صياغة خطة طارئة لإنقاذ القطاعات التي تساهم بنسب تشغيل وطني مرتفعة، وعدم تركها فريسة للإفلاس، مع ضرورة الربط الزمني بين دعم القطاعات والمدد المتوقعة لتخفيف القيود على حركة المنشآت والأفراد.
وفيما نبهت اللجنة إلى ضرورة دعم وتمكين القطاعات الاقتصادية الانتاجية والمشغلة للأيدي العاملة وصولا للمدى الزمني المتوقع لانتهاء ذروة الموجة الثانية، طالبت الإسراع بتنفيذ خطة توزيع لقاحات فيروس كورونا قبل نهاية شهر نيسان المقبل، الأمر الذي يمكنّا جميعا من المعالجة الوقائية لأي موجات وبائية مستقبلا خلال العام الحالي.
وأكدت " الاقتصاد النيابية " أن المطلوب اليوم من الحكومة القيام بواجباتها، حتى لو استندت لصلاحياتها في استعمال قانون الدفاع لتعظيم قيم التكافل الوطني في مواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياتها، وطالبت اللجنة بما يلي:
أولًا: تفعيل أدوات البنك المركزي في المطالبة من قطاع البنوك بصفته شريك وطني فاعل، بتأجيل أقساط قروض الشركات والقطاعات الاقتصادية لمدة ثلاثة شهور على الأقل، على أن يكون التأجيل شاملا لقيم الفوائد ومن دون غرامات إضافية.
ثانيا: تقديم حزمة تسهيلات للقطاعات المختلفة ومن دون فوائد، وذلك عبر دراسة اقتصادية تُبين إمكانات البنك المركزي في تقديم تلك الحزم مقابل ضمانات، بما يغطي قيمة التعثر للقطاعات شهريا، وبما يضمن التزام تلك القطاعات بدفع أجور العاملين فيها بشكل أساسي.
ثالثا: وضع تصورات عملية لتخفيض الإيجارات على القطاعات التجارية والخدمية مقابل تخفيض ضريبة المسقفات ورسوم المهن وضريبة الدخل على المالكين، وبما يسمح للمالكين والمستأجرين معا من التكيف مع الأزمة إلى حين انتهائها.
رابعا: إعادة دراسة العبء الضريبي مؤقتا خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن توفير السيولة الكافية التي تحافظ على زخم الحركة التجارية، وتبقي نشاط السوق فاعلا حتى مع زيادة ساعات الحظر الليلي مع التوسع في تقديم برامج حماية تستهدف الشرائح المتدنية الدخل من خلال المؤسسات المعنية.
خامسا: تشكيل لجنة نيابية حكومية تشارك بها فعاليات القطاع الخاص، لبحث جميع الحلول والبدائل القابلة للتطبيق، وذلك في إطار خطة للتحوط في مواجهة أزمة الوباء صحيا وتداعياتها الاقتصادية تحديدا على نسب ومعدلات البطالة، خصوصا في ظل استيعاب القطاع الخاص لنسب التشغيل الأكبر في المملكة.
وختمت اللجنة بيانها بضرورة أن تخاطب الحكومة الرأي العام بشفافية ومصداقية، وبعيدا عن الإفراط في التفاؤل، او المبالغة في التقديرات، ومواجهة وباء فيروس كورونا بالإجراءات الصحية اللازمة ومعالجة الأزمة الاقتصادية الاستثمارية ضمن امكانات التكيف مع الظروف الراهنة مع استدامة دعم القطاعات بكل السبل المتاحة، وذلك تحت شعار تجاوز الأزمة وصناعة الفرص من رحم التحديات.
