الاقتصاد النيابية تطالب بالإسراع بفتح القطاعات الاقتصادية
طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان بالإسراع بفتح القطاعات المتضررة وتقليص ساعات الحظر باعتبار ذلك ضرورة لإنقاذ القطاعات من تداعيات جائحة كورونا وتمكينها من الاستدامة.
وقال ابو حسان السبت، إن الإسراع بفتح القطاعات يمكن من استثمار الموسم التجاري المتمثل بشهر رمضان المبارك والاعياد، مؤكدا أن التباطؤ من شأنه تعميق الأثر السلبية التي تعاني منها معظم القطاعات ما يجعل برامج التعافي اللاحقة اقل جدوى.
وأضاف أن الحكومة تمتلك من أدوات تفعيل قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه ما يمكن من فتح القطاعات وتقليص ساعات الحظر ليكون متوازيا مع التشدد بالإجراءات المتصلة بضبط العدوى ومكافحة الفيروس وتطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة، داعيا إلى وضع خطط وبرامج داعمة لفتح القطاعات وتقليص ساعات الحظر بما يمكنها من النهوض مجددا والاستدامة لمواجهة أعباء البطالة التي خلفتها الجائحة.
واكد أهمية إعادة النظر بالوعاء الضريبي بمجمل مكوناته وتخفيض كلفة الطاقة بتوجيه الفائض منها نحو دعم القطاعات المتضررة وتخفيف كلف التسهيلات البنكية والكلف الاستثمارية وفق معادلة متوازنة تدعم قدرة القطاعات على الحركة وتحافظ على موجودات البنوك واحتياطيها.
ولفت ابو حسان إلى أن بالإمكان استغلال موسم العيد والأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وموسم عيد الأضحى المقبل لإعادة الحياة في العديد من القطاعات التي تعاني بشدة في ظل الظروف الحالية.
ونبه إلى أن فتح القطاعات وتقليص ساعات الحظر على أهميته لكنه غير كاف لإنقاذ القطاعات المتضررة والأكثر تضررا من تبعات كورونا اذا لم يرافقها برنامج تعاف شامل يأخذ جميع الابعاد بالحسبان ويمتد إلى مرحلة ما بعد التعافي من كورونا، مؤكدا أن بعض القطاعات تحتاج لفترات طويلة لكي تتعافى اذا لم تبادر الحكومة بوضع خطط داعمة لها تمكنها من الاستدامة.