إدارية النواب: فجوة في الرواتب التقاعدية بين نظام "المدني" و"الضمان"

أوصت اللجنة الإدارية النيابية، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية، ومديرية التقاعد المدني، والموازنة العامة، ومديرية التقاعد في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بهدف بحث موضوع تحويل العاملين على نظام التقاعد المدني إلى "تقاعد الضمان".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة ،الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير التقاعد بـ"الضمان" صالح السعدي، وعدد من الموظفين والمتقاعدين، تم خلاله مناقشة مطالب العاملين على نظام التقاعد المدني في دائرة الجمارك العامة، لمساواتهم بزملائهم على نظام الضمان الاجتماعي.

وقال الطراونة إن هناك فجوة في الرواتب التقاعدية بين المتقاعدين على نظام "المدني" ونظام "الضمان"، داعيًا إلى تحقيق العدالة وسد تلك الفجوة.

بدوره، قال الناصر إن "الخدمة المدنية" يسعى لتذليل التحديات والصعوبات كافة، التي تواجه موظفي القطاع العام، مضيفًا أنه في العام 2012 تمت هيكلة الرواتب وتحسين الرواتب التقاعدية لموظفي التقاعد المدني والضمان.

من جهته، قال السعدي إنه لا يجوز أن يكون الموظف خاضعاً لنظامي تقاعد، موضحًا أن مؤسسة الضمان ستدرس التوصيات التي ستخرج بها اللجنة المخصصة لدراسة تحويل الموظفين من التقاعد المدني إلى "الضمان".