فريحات يطلب توضيحاً حكومياً حول اتفاقية "الطاقة مقابل المياه"

طالب النائب ينال فريحات، الحكومة بإصدار توضيح حول حقيقة توجهها لتوقيع اتفاقية تبادل طاقة ومياه مع "الكيان الصهيوني”.

 

وأضاف فريحات خلال مناقشات دارت حول مشروع تعديل الدستور، الإثنين، أنه في حال كان الأردن مقبلا على توقيع هذه الاتفاقية، "سأفسر سبب تفريغ السدود من المياه بأن نصل إلى هذه المرحلة وأن نطلب المياه من إسرائيل”.

 

وتساءل حول تغيب وزير المياه عن جلسة اليوم، لافتا إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد وجوده في الإمارات لتوقيع الاتفاقية.

 

واستند في حديثه إلى، نص البند (2) من المادة 33 من الدستور، التي توجب على الحكومة عرض أي اتفاقية تنتقص من حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة أو لها علاقة بالخزينة، على مجلس النواب.

 

وذكّر بأنه "سبق ورفض 130 نائبا اتفاقية الغاز ومرّت، وأن 130 نائبا لم تعرض عليهم اتفاقية التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، والآن يتم الحديث عن إبرام اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع الكيان الصهيوني”.

 

** مجلس الأمن الوطني
وأعرب النائب ينال فريحات عن تخوفه من طبيعة الدستور الأردني التي سيصبح عليها، بناء على مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، مؤكدا أن نصوص الدساتير ليس فيها مساحات كبيرة "للّعب ولبراءات الاختراع”.

 

واعتبر أن بعض تعديلات الدستور تخرجنا عن مدرسة "النيابي الملكي الوراثي”، وعلى رأسها إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، الذي أضافته الحكومة.

 

وذكّر بأن جلالة الملك ضَمِن وصول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إلى مجلس الأمة، دون زيادة ولا نقصان، مضيفا أن فقهاء الدستور أجمعوا أن علامات استفهام تحوم حولها.

 

وأشار إلى حديث جلالته في خطاب العرش، الذي أكد أهمية الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، والتي بالتأكيد لها متطلبات على مستوى الحريات، وفقا لفريحات.