حداد يسأل الحكومة عن صوامع القمح و اتفاقية مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة تطوير العقبة
طالب النائب الدكتور فريد حداد الحكومة ايضاح مستقبل ومصير صوامع القمح الجديدة الموجودة على الشاطئ الجنوبي لمحافظة العقبة التي بنيت بعد تفجير الصوامع القديمة وذلك بعد الاتفاق مع شركة موانئ أبو ظبي.
مطالبة حداد جاءت خلال السؤال الذي وجهه اليوم الثلاثاء الى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حيث لفت متسائلا : اصبحت تلك الصوامع تحت نفوذ الشركة الإماراتية ام ستهدم كسابقاتها.
و استفسر كم بلغت تكلفة حفل الاتفاق مع شركة موانئ أبو ظبي وكم دفع لاستضافة الوفود والإعلاميين.
و على صعيد متصل حول محافظة العقبة طالب حداد خلال سؤال اخر وجهه للخصاونة تساءل فيه قائلا : هل المساحة المطورة او المنصوص عليها في اتفاقية مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة تطوير العقبة هي أراضي مؤجرة، وإذا كان كذلك ارجوا بيان مدة الايجار، والاتفاقية المبرمة للتأجير بكامل تفاصيلها ام هي مباعة وإذا كانت مباعة هل يوجد في عقد البيع ما يتطلب موافقة الحكومة الأردنية عند بيعها للأخرين.
و طالب تزويده بكامل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وكل ملاحقها السرية والعلنية بالإضافة للاتفاقية المذكورة في البند (1) .
كما طالب حداد الحكومة تزويده بتفاصيل التزود بالوقود والطاقة للمنشآت الواردة في الاتفاقية ومذكرات التفاهم.
و استفسر حول صلاحيات الشركات المذكورة في إعطاء اذونات الدخول والخروج وتأشيرات غير الأردنيين في الدخول للأراضي الأردنية، وهل ما زالت سلطة الحكومة الأردنية نافذة على أوامر الدخول والخروج ومنع السفر والقدوم.
و تساءل حول معنى كلمة "تنمية البحر الأحمر" الواردة في بند ثانيا من الاتفاقية من قبل هذه الشركة، وهل هنالك امتداد لنشاط الشركة الى الجهة الأخرى العقبة وام الرشراش، و لماذا لم تعرض هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم على مجلس النواب.
