"التعديلات الدستورية" أمام الأعيان

 أنهت التعديلات الدستورية دورتها التشريعية في غرفة التشريع الأولى (مجلس النواب) وذهبت الى الغرفة الثانية (مجلس الأعيان) الذي يتوقع ان يبدأ مناقشتها اليوم الأحد، تمهيدا لإقرارها بشكلها النهائي، فيما يبدو أن مادة "حصانة النواب” ستكون مثار خلاف بين المجلسين.

 

وأقر مجلس النواب الخميس الماضي مشروع التعديلات الدستورية بأغلبية 104 نواب، ومعارضة 8، وسيتعين على المجلس بعد ذلك مواصلة نقاش موازنة الدولة للسنة المالية 2022 في اللجنة المالية وفتح النقاش حول مشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب داخل اللجنة القانونية، وهو ما أشار إليه رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي الخميس الماضي عقب إقرار التعديلات.

 

وسيعمل المجلس على حل تداعيات المشاجرة التي اندلعت في بداية مناقشة التعديلات الدستورية، والتي أدت إلى تغيب النائب حسن الرياطي عن حضور الجلسات، وكانت شهدت المشاجرة تبادل لكمات بين الرياطي وكل من النائبين اندريه الحواري وشادي فريج.

 

ويقوم نواب وأعيان ووجهاء حاليا على حل الخلاف، حيث تجري واسطات عشائرية بشكل مكثف بهدف طي الصفحة، وترك الأمر للجنة القانونية لتقول كلمتها في الشكاوى المتبادلة التي حطت على ادراجها بين النواب الثلاثة، ويتوقع ان تصدر اللجنة توصياتها للمجلس خلال الأسبوع الحالي.

 

ورفض مجلس النواب خلال مناقشة التعديلات مادة واحدة كما وردت من لجنتهم القانونية، وتتعلق برفع الحصانة عن محاكمة النواب والأعيان خلال مدة المجلس، حيث أقر المجلس الابقاء عليها في نصها الأصلي، ويرجح ان تجد تلك المادة جدلا لدى الأعيان.

 

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات في تصريحات إعلامية، إن اللجنة ستبدأ بمناقشة التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، اليوم، لكنه اوضح انه يوجد خلاف وحيد يتعلق بحصانة النواب الذي تحكمه المادة 86، معربا عن رضاه لما توصل له النواب بالمجمل، لكنه استدرك بالقول إنه بقيت هناك مسألة الحصانة، وفي حال أصر الأعيان عليها ستعاد للنواب.

 

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن الحصانة تقوي النائب تحت القبة، وأن أي إلغاء للحصانة يضعف الدور الرقابي الذي يقوم به النائب، معتبرا انه من الطبيعي أن يدافع النائب عن الحصانة.

 

ورفض مجلس النواب أن يرأس الملك مجلس الأمن الوطني، وأقرّ أن تكون اجتماعاته بدعوة من الملك عند الضرورة بحضوره أو بمن يفوضه، وأن تكون قراراته واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها، إضافة إلى ضم مدير الأمن العام لعضوية المجلس، وإعادة تسميته بـ "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية” لمزيد من الشمولية، وجعل اختصاصاته بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، فيما كانت اختصاصات المجلس، وفق ما ورد من الحكومة، جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.

 

وخلال المناقشات حول المجلس، أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، ان مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية يخضع لرقابة مجلس النواب، وقال إن المجلس جزء من السلطة التنفيذية التي تخضع بكل فروعها لرقابة مجلس النواب، فيما قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص الأصيل في إدارة شؤون البلاد المختلفة.

 

وأضاف الخصاونة أن المادة (45) من الدستور نصت على أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص بإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، وبالتالي هذا هو الأساس الدستوري الذي تقتضيه المصلحة الدستورية.

 

بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إنه سيتم اصدار نظام يوضح عمل مجلس الأمن القومي.

 

وتَضمنت التعديلات التي اقرها النواب على الدستور 30 تعديلاً منها 24 مادة أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب كما وردت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إضافة الى 6 تعديلات أدخلتها الحكومة على المشروع، وتتعلق بإنشاء مجلس الأمن الوطني، وإتاحة تعيين أكثر من مختص بالمحكمة الدستورية ممن تنطبق عليهم شروط عضوية مجلس الأعيان، ومنع الوزير من شراء واستئجار أي من أملاك الدولة أثناء وزارته.

 

كما تضمنت التعديلات استبدال كلمة الشرطة والدرك بالأمن العام، إضافة إلى شطب مدة الثلاث سنوات التي منحها الدستور في وقت سابق لمواءمة القوانين والأنظمة مع تعديل الدستور، ووافق أيضا على فصل الوزارة عن النيابة.