مالية النواب: الحكومة سترد على توصيات الموازنة اليوم
قال رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي، إن التوصيات التي توصلت إليها اللجنة حول الموازنة العامة للسنة المالية 2022، تم رفعها لرئاسة المجلس.
وقال السعودي إن التوصيات التي أصدرتها اللجنة المالية وتبناها مجلس النواب، من المفترض أن تكون ملزمة للحكومة لتطبيقها وإضافتها على الموازنة.
وأوضح أن التوصيات تم عرضها على رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، مضيفاً أنه من المتوقع مناقشتها مع الحكومة تحت القبة يوم الأحد المقبل.
وكشف أن الرد الحكومي على التوصيات النيابية، سيصل اليوم إلى مجلس النواب، لبحث مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل.
وأعلنت اللجنة المالية أمس الأربعاء، توصياتها بشأن مشروعي الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية 2022، وهي:
– دراسة زيادة الرواتب التقاعدية التي تقل عن 300 دينار؛ بمقدار 50 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 200 دينار، وبمقدار 25 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 250 دينارا، وبمقدار 15 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار.
– خفض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى نحو 18% بدلا من 22% لدعم الاستثمار.
– تحصيل ديون الحكومة التي تقدر بـ6 مليارات و300 مليون دينار.
– تطوير قطاع الطاقة واستغلال الثروات المعدنية وتطوير آليات التنقيب عن الثروات خاصة النفط والغاز.
– زيادة التعيينات في وزارة التربية وأن يكون التعليم الإضافي في أضيق الحدود.
– إيجاد آلية في وزارة المياه لتقليل الفاقد.
– التخلص من البيروقراطية لتحفيز الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.
– إقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة بقطاع النقل.
– إعادة النظر بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية.
– النظر بآلية صرف المكافآت العالية للموظفين.
– إلزام المستثمرين على تخصيص شقة سكنية للحارس في العمار التي يزيد عدد الشقق فيها عن 5، الأمر الذي سيسهم بتوظيف 100 ألف أردني.
– تحصين عقد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع شركات الاتصالات بحيث أن لا تعيد الأموال المتحصلة لهم.
– دراسة رفع مخصصات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
– مراجعة اتفاقيات الكهرباء بما يحقق التوازن بين سعر الشراء من شركة الكهرباء الوطنية ونسب الأرباح لشركات التوليد.
– دعم برامج السياحة التي تدعم العاملين في القطاع.
– دعم وتوفير المخصصات اللازمة للجهاز العسكري وجميع الأجهزة الأمنية ورفع جاهزيتها خاصة في ضوء الأوضاع الأمنية في المنطقة.
– تسهيل إجراءات منح إعفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة مخصصات المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.
– إنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل والعادل والمستدام.
