مجلس الأعمال العراقي: شروط الجوازات المؤقتة احدى الصعوبات امام المستثمرين
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير أبوصعيليك، إن الأردن يمضي قدماً في تحسين البيئة الاستثمارية رغم التحديات والظروف الاقتصادية التي عانت منها المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة الأحد، بأعضاء مجلس الأعمال العراقي في عمان، بحضور وزيري العمل نايف استيتية، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، جرى فيه بحث التحديات التي تواجه المستثمرين العراقيين في الأردن.
وأضاف أبوصعيليك "أننا حريصون على إدامة الاستثمارات العراقية في الأردن واستقطاب المزيد منها"، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين متميزة وتحظى باهتمام كبير من قبل قيادتي البلدين الشقيقين.
وتابع، أن هذا الاهتمام يدفعنا إلى بذل مزيد من الجهود لتوثيق التكامل الاقتصادي المشترك ومعالجة التحديات والمعيقات التي توجه عملية التطوير والنمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية، مضيفا أن الاستثمار العراقي من الاستثمارات التي ساهمت في تعزيز وبناء الاقتصاد الوطني.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: أيمن مدانات، عبدالسلام ذيابات، هايل عياش، آمال الشقران، طلال النسور، عبدالله أبوزيد، أن "الاقتصاد النيابية" معنية بالتواصل مع المستثمرين والاطلاع على مطالبهم واحتياجاتهم بشكل يتواءم مع الرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الساعية للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني عبر دعم وتشجيع الاستثمارات الحقيقية على أرض المملكة.
من جانبه، قدم نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي الدكتور سعد ناجي، جملة من المقترحات المتعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية للمستثمرين العراقيين، قائلا إن الأردن يعتبر من الدول الأكثر جذبا للاستثمارات العراقية، كونه يمتاز عن غيره بالعديد من الخصائص سيما الأمنية منها.
وأشار ناجي إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمتعلقة بالشروط الجديدة للحصول على جوازات السفر المؤقتة، والشركات العاملة بقطاع تجارة الترانزيت، والضرائب، إضافة الى كلف التصنيع المرتفعة، ومنافسة المنتجات المستوردة، وغيرها.
يذكر أن مجلس الأعمال العراقي بعمان تأسس عام 2006، لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة في الأردن والعراق.
