استكمال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة وموازنات الوحدات

يواصل مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية ،الخميس، لليوم الرابع، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.

 

وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي، قال الأربعاء، إن التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 سيكون الأسبوع المقبل،

 

وأوضح السعودي، أن نحو 46 نائبا ناقشوا الموازنة، وكان لهم طلبات في معالجة بعض التشوهات فيها.

 

وأضاف "كلمات النواب طالبت بزيادة الرواتب لمن تقل رواتبهم عن 250 و300 دينار، وكان هناك طلب نيابي أن تعمل الحكومة بكل جهدها بأن تزيد النمو في الاقتصاد والنمو قد يخلق وظائف ويحارب الفقر".

 

واستبعد أن يكون التصويت على الموازنة الأحد، متوقعا أن يكون الاثنين أو الثلاثاء.

 

وأشار رئيس اللجنة المالية إلى أن العديد من النواب طالبوا الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات، لافتا النظر إلى أنها من أعلى النسب في العالم وكذلك ضرائب المحروقات.

 

وأشار إلى أن الحكومة قالت للجنة المالية إنها ستدرس زيادة الرواتب وترى الأثر المالي على زيادة الرواتب، وإنها ستجري دراسة اكتوارية للرواتب.

 

وواصل مجلس النواب، لليوم الثالث على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، في جلستين صباحية ومسائية يوم الأربعاء.

 

وبقيت ملفات الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع الأسعار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتداعيات جائحة كورونا، والسياسات الاقتصادية، في مقدمة الاهتمامات النيابية، إلى جانب الدفع نحو مقاربة بخصوص المطلب النيابي المتعلق بزيادة أصحاب الرواتب المتدنية من العاملين والمتقاعدين.

 

وأكد نواب، خلال مداخلاتهم، أهمية التحول من الطريقة التقليدية لإعداد الموازنة إلى موازنة برامجية، تتضمن حلولاً اقتصادية خلّاقة ومبدعة للقضايا التي تؤرق المواطنين، وأهمها تشغيل العاطلين عن العمل، وتحسين نوعية الخدمات؛ لاستعادة ثقة المواطن.

 

وشددوا، على أهمية تحقيق العدالة الضريبية، وضبط الإنفاق العام، ومعالجة ارتفاع المديونية، وخفض نسبة خدمة الدين، وتحصيل الذمم المستحقة للخزينة، ودعم قطاعي الزراعة والسياحة، إلى جانب إعادة تقييم اتفاقيات المياه والطاقة وتوليد الكهرباء، ورفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في العمل، وعدم التضييق على الحريات، ووقف التدخلات الأمنية في قرارات التعيين.

 

وتضمنت المداخلات النيابية مطالب بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتمكين الإعلام الرسمي من أداء مهامه، والجِدّية في تحقيق التأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الصحية، وتطوير واقع المدارس والتعليم، ومحاسبة المسؤولين عن انقطاع التيار الكهربائي أثناء العاصفة الثلجية الأخيرة، ناهيك عن مطالب خدمية مناطقية، وأخرى تتعلق بالتعيين في المواقع القيادية، والعدالة في توزيع المنح الجامعية، وإعادة النظر بموضوع الجلوة العشائرية.

 

وتحدث 46 نائباً منذ بدء مناقشة مشروعي قانوني الموازنة، الاثنين الماضي، من ضمنهم 25 نائباً تحدثوا اليوم وهم: جعفر ربابعة، تيسير كريشان، عبدالله أبو زيد، اسماء الرواحنة، نواش القواقزة، عمر الزيود، عمر العياصرة، سليمان القلاب، هايل عياش، محمد الشطناوي، سلامة البلوي، عبد الحليم الحمود، أيمن مدانات، زينب البدول، محمد المرايات، أحمد عشا، محمد بني ياسين، سالم العمري، ينال فريحات، محمد الهلالات، صالح أبو تايه، عودة النوايشة، عطا ابداح، صالح العرموطي، تمام الرياطي.

 

وكان رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي طالب الحكومة، في مستهل الجلسة، بمساعدة جريدتي الرأي والدستور على تجاوز أزمتيهما، ومعالجة قضية موظفي شركة النقل البري السوري الأردني، الذين لم يستلموا رواتبهم منذ أكثر من عامين.

 

يشار الى أن اللجنة المالية النيابية أوصت في تقريرها حول مشروعي الموازنة بخفض الإنفاق العام بنحو 74 مليون دينار، وبواقع 15 مليونا من مجموع النفقات في الموازنة العامة البالغة 10.6مليار، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية البالغة 1.5مليار دينار.

 

وبحسب المادة 112 من الدستور، فإن مجلس الأمة يملك عند مناقشة الموازنة، أن ينقص النفقات، ولكن ليس له أن يزيد فيها لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح.