"إدارية النواب" توصي بتحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل

قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، علي الطراونة، إن اللجنة سترفع عددا من التوصيات للجهات المعنية أبرزها، مخاطبة ديوان الخدمة المدنية، لتحديد التخصصات المستحدثة المطلوبة ومدى ملائمتها لسوق العمل.

وخلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، تم فيه بحث الأسس التي تم اعتمادها لاستحداث التخصصات المهنية ومدى ملائمتها مع سوق العمل، أضاف الطراونة أن من أبرز التوصيات أيضا معرفة التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات وكليات المجتمع والعمل على وقف القبول بها.

ودعا الطراونة إلى عقد مؤتمر وطني شامل يشارك فيه جميع المعنيين للوقوف على التحديات التي تواجه التعليم العالي فضلا عن متابعة برامج التدريب المهني في مناطق المملكة.

وبحضور النواب: أحمد القطاونة ومحمد الشطناوي ونضال الحياري ويزن الشديفات، تساءل الطراونة “هل هناك تنسيق بين الجهات عند استحداث أي تخصص؟، وهل هناك دور للسفارات الأردنية في الخارج لتوفير فرص عمل للأردنيين؟”.

وحضر الاجتماع: رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة التعليم العالي مأمون الدبعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، ورئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الاسنان الدكتور عازم القدومي، وعضو نقابة المحامين محمد أبو زناد، ونائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، ونقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، وعضو نقابة الصيادلة محمد أبو عصب، ونائب نقيب الأطباء البيطرين غضنفر أبو زنيد.

من جهته، قال الدبعي إنه وفي السابق لم يكن هناك أي تنظيم لاستحداث التخصصات الجامعية، ولكن خلال العاميين الماضيين أصبح هناك تحديد موعد لاستقبال استحداث التخصصات الجامعية، فضلا عن أنها تقدم إلكترونيا.

وأضاف أن من شروط قبول استحداثها أن توفر فرص عمل لخريجيها، وأن تحقق جميع المعايير التي وضعت من أجل استحداثها، ناهيك عن توزيع التخصصات على أقاليم المملكة الثلاثة.

الصرايرة من جانبه، أوضح أن هناك شروطا كثيرة لاستحداث التخصصات الجامعية في الجامعات الرسمية والخاصة، فضلا عن دراستها بكل عناية وشفافية ومن ثم التنسيب لوزارة التعليم العالي بتلك الدراسة واتخاذ اللازم بخصوصها.

بدوره، قال الناصر إن التوجه أردنيا وعالميا هو السعي نحو التعليم التقني والرقمي، مشيرا إلى ضرورة تغيير سياسات القبول في الجامعات.

القدومي من ناحيته، بين أننا بحاجة إلى إعادة النظر بمناهج المرحلة الإعدادية، مؤكدًا الحاجة لتشجيع الطلبة للإقبال على دراسة التخصصات التقنية.

من جهته، قال أبو زناد إن النقابة مقبلة على إنشاء معهد للمحاماة، مطالبا بإغلاق كليات الحقوق في الجامعات للنصف، وذلك بسبب حالات الإشباع الكبيرة في صفوف المحامين، لافتا إلى وجود 2500 طلب انتساب لنقابة المحامين سنويا.

ودعا أبو زناد إلى ضرورة استحداث تخصص امتياز لطلبة الطب البيطري، وتوفير فرص العمل لهم في وزارة الزراعة وإحلالهم بدلا عن الأطباء المتقاعدين.

مسعد من جانبه، قال إن لدينا بطالة شاملة في مختلف التخصصات، مؤكدا وجود 40 ألف مهندس عاطل عن العمل، فضلًا عن 185 ألف منتسب في النقابة.

قطيشات بدوره، استعرض أبرز البرامج التي تقدمها المؤسسة، قائلا إنها تواكب سوق العمل وباستمرار من خلال استحداث تخصصات حديثة وجديدة متنوعة.

الشوابكة من ناحيته، طالب بعقد مؤتمر وطني شامل لدراسة التخصصات الجامعية.

وطالب أبو عصب بضرورة إعادة النظر في أسس معدلات القبول لتخصص الصيدلة.