تعديل مسمى مشروع قانون "الاستثمار"

 ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة والاستثمار خيري عمرو ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي وامين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة وممثلين عن القطاعات الاقتصادية .

وقال ابو صعيليك ان الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية جاءت ملبية للطموحات الا ان هناك ملاحظات ومقترحات حول مواد المشروع التي تحتاج الى تعديل واعادة صياغة سيما وان الهدف الأسمى من اقرار هذا القانون هو الحد من ارتفاع نسب البطالة.

واضاف ان اول الحلول لهذه المشكلة تكون من خلال تشريع عصري ينظم الاستثمار ويحقق الاهداف والغايات المرجوة وتطلعات المستثمرين.

وبين ان الرؤية الاقتصادية رسمت ملامح وخطة طريق للأعوام العشرة القادمة لتحسين البيئة الاستثمارية في الاردن من خلال الارتكاز على مجموعة من المحاور الرئيسية اهمها دعم القطاعات الاقتصادية والتشغيل وتعزيز التنافسية.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد كبير من النواب الشروع في مناقشة وإقرار مواد المشروع والاستماع الى ملاحظات ومقترحات الحضور حولها ومن أبرز تلك المواد حيث قررت اللجنة تعديل المادة الأولى من المشروع المتعلقة باسم القانون اذ شطبت اللجنة كلمة تنظيم ليصبح قانون البيئة الاستثمارية.

كما اقرت اللجنة المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات مع تأجيل إقرار تعريف النشاط الاقتصادي وصندوق الاستثمار وصندوق الاستثمار المشترك لمزيد من الدراسة والبحث.

كما اقرت اللجنة الفصل المتعلق بالسياسة العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين والتي تقوم على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال وترتكز الى جملة من المبادئ من ابرزها : المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة وحماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها بالإضافة الى التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا تحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين .

بدوره قال الشريدة ان هذا القانون يعتبر من اهم القوانين ويأتي ضمن خطة ورؤية متكاملة لمعالجة جميع التحديات الاقتصادية لافتاً الى ان هذا المشروع سيسهم في تحفيز وجذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتغلب على الإجراءات البيروقراطية.

وأشار الى عدد من المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وانصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.

كما تضمَّن مشروع القانون بحسب الشريدة مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، ويُحدِّد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، وتُنشأ بموجبه لجنة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات؛ لاعتماد أيّ حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصاديَّة في أية منطقة من مناطق المملكة.