اقتصاد النواب تقرّ مواد في مشروع قانون "الاستثمار"

استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، الى ملاحظات واقتراحات البنك المركزي حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وقال رئيسها النائب خير أبو صعيليك، بحضور امين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ان اللجنة ستباشر مطلع الأسبوع القادم بدراسة وإقرار مشروع القانون.

وقررت اللجنة تعديل المادة الأولى من المشروع المتعلقة باسم القانون اذ شطبت اللجنة كلمة تنظيم ليصبح قانون البيئة الاستثمارية.

كما اقرت اللجنة المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات مع تأجيل إقرار تعريف النشاط الاقتصادي وصندوق الاستثمار وصندوق الاستثمار المشترك لمزيد من الدراسة والبحث.

كما اقرت اللجنة الفصل المتعلق بالسياسة العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين والتي تقوم على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال وترتكز الى جملة من المبادئ من ابرزها : المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة وحماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها بالإضافة الى التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا تحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين .

من ناحيته، قدم شركس عددا من الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها تجويد مواد مشروع القانون.

وفي سياق منفصل، استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، الى ملاحظات واقتراحات مدراء المناطق التنموية وشركة المدن الصناعية حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وقال رئيسها النائب خير ابو صعيليك، بحضور امين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة وعدد من مدراء تلك المناطق، ان اللجنة ستباشر مطلع الاسبوع القادم بدراسة واقرار مواد مشروع القانون.

من جهتهم، استعرض مدراء المناطق التنموية ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون، مطالبين بضرورة وجود امتيازات وحوافز لمناطقهم التنموية والصناعية.

كما دعوا الى ضرورة ان يكون هناك استقرار في التشريعات المتعلقة بالاستثمار، الأمر يؤدي إلى تشجيع الاستثمار في المملكة.

وحضر الاجتماع النواب: ايمن مدانات وعبد السلام الذيابات وعمر النبر وموسى هنطش وهايل عياش وسليمان ابو يحيى وذياب المساعيد ومحمد الشطناوي.

كما حضره مدير عام المناطق التنموية اروى الحياري، ومدير عام المناطق الحرة عبد الحميد غرايبة، ومدير عام شركة تطوير المفرق ليزا الدغمي، والرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد، والمدير التنفيذي للعمليات في شركة تطوير معان مهند الطراونة.

وكما أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين الاردن والعراق.

واضاف خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء بوفد يمثل مجلس الاعمال العراقي في المملكة لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ان هناك استثمارات نوعية وكبيرة للعراقيين في المملكة، مثمنا تلك الاستثمارات في رفد الاقتصاد الوطني .

واشار الى ان هناك شراكة حقيقية بين "الاقتصاد النيابية" و"مجلس الاعمال العراقي"، منوها بذات الوقت انه سبق للجنة زيارة عدد من رجال أعمال ومسؤولين في بغداد واربيل، حيث اطلعت على التجربة العراقية في التعامل مع المستثمرين.

من جهته، قال الوفد الضيف ان حجم الاستثمارات العراقية يصل الى 24 مليار دينار أردني فضلا عن 25 مليار دولار أميركي ودائع اجنبية.
واستعرض أبرز ملاحظاته واقتراحاته حول مشروع القانون، مطالبا بضرورة تبسيط الاجراءات والانظمة والتعليمات للمستثمر فضلا عن تبسيط التعامل مع النافذة الاستثمارية في المملكة.

كما طالب الوفد بتعزيز روح المنافسة في القانون اسوة بالدول المجاورة، مشيدا في الوقت نفسه بالمناخ الاستثماري المميز في المملكة.

وأكد ضرورة ان يكون مشروع القانون محفزا للاستثمار.

وحضر الاجتماع النواب: ايمن مدانات وعمر النبر وهايل عياش وموسى هنطش وعبد السلام الذيابات واحمد الخلايلة وخالد البستنجي وسليمان ابو يحيى وضرار الحراسيس ومحمد الشطناوي واسماء الرواحنة وذياب المساعيد.