الدغمي: أبواب البرلمان مفتوحة

أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، أهمية الجهود النوعية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، في عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، والتي من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح الأردنية، والمساهمة في تطوير الإدارة العامة التي كانت مثالًا للقدرات والخدمات والكفاءة.

جاء ذلك خلال رعايته فعاليات المؤتمر الوطني الذي أطلقه مركز الحياة-راصد، اليوم الأحد، بعنوان " آليات تجويد العلاقة بين البرلمان والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني".

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة مخرجات وتوصيات دراسة "المجتمع المدني وبناء الثقة مع الحكومة والبرلمان"، بمشاركة مجموعة من صناع القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وقال إن البرلمان قدّم مجهودًا نوعيًا خصوصًا في التشريعات التي تتعلق بمسار التحديث السياسي، والتي أقرها البرلمان خلال دورته العادية، وإلى التطورات التي أدخلها على تلك التشريعات والحوارات الوطنية التي نُفذت من لجان المجلس.

وشدد على أن مجلس النواب يعمل وفقاً لإطاره الدستوري من خلال تفعيل دوره الرقابي على السلطة التنفيذية من خلال الأسئلة والاستجوابات والمذكرات واللقاءات التي يعقدها أعضاء المجلس بشكل دوري من خلال لجانه وكتله مع المعنيين من الوزراء، كما يعمل المجلس مع الحكومة وفقاً لمبدأ فصل السلطات على مراقبة تنفيذ منظومة الإصلاحات المختلفة لما في ذلك من أثرٍ إيجابي على مستوى الدولة.

وحول مؤسسات المجتمع المدني، أشار الدغمي إلى أن علاقة مجلس النواب مع مؤسسات المجتمع المدني ليست جديدة وليست وليدة اللحظة، بل هي مبنية ومترسخة منذ عقود فمؤسسات المجتمع المدني سواءً نقابات أو أحزاب أو مؤسسات وغيرها هي جزء أصيل من مؤسسات الدولة الأردنية، التي تضطلع إلى تطوير ورفعة الأردن.

وأضاف نريد أن يكون لدينا مؤسسات وطنية تعمل بمهنية عالية، نحاورها ونناقشها ونستفيد من خبراتها ونكمل بعضنا بعضاً لتطوير وتحديث القطاعات كافة، مؤكداً ضرورة ايجاد خارطة طريق تفعل العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان والحكومة، لتكون علاقة مبنية على مصالح وطنية، وأساسها أولويات الدولة الأردنية، ومبتغاها التطوير والتحديث والسعي نحو أردن ديمقراطي.

وبيّن أن مجلس النواب يتعامل مع المفهوم الشامل للمجتمع المدني بمكوناته كافة، ضمن نهج الأبواب المفتوحة فالبرلمان لم يغلق في وجه أحد ولن يغلق وسيبقى بيت الشعب الذي يسعى دوماً لتجويد التشريعات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية من جهة وأولويات المواطنين من جهةٍ أخرى، ولكم في راصد مثالاً فهو يتعاون مع المجلس في العديد من المجالات والمفاصل، وهو مؤسسة مجتمع مدني أردنية، وهذا النهج هو نهج التشاركية الذي يوجهنا له جلالة الملك في جميع لقاءاته.

وأكد أن علاقة البرلمان مع المؤسسات الدولية قوامها الاحترام والتعاون المنسجم مع الرؤى الملكية، والأولويات الوطنية، ولن نختلف إلا من أجل الأردن ومصلحته، فهذه هي غايتنا في كل عملنا وجهدنا ومسعانا.

وأشار إلى أن البرلمان الأردني، يعد من البرلمانات المفتوحة إذ يجري نشر جميع الجلسات على المواقع الإلكترونية بشكل مباشر ويتم نشر القرارات وجداول الأعمال على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، وهذا ينسجم مع العديد من المبادرات العالمية ومن أهمها مبادرة البرلمانات المفتوحة، كما أن المجلس لديه علاقات وشراكات إقليمية وعربية ودولية يعتز ويفتخر بها.

وطالب الدغمي، مؤسسات المجتمع المدني بتصنيفاتها كافة، أن تنتقل من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وأن تطرق أبواب الجميع وتقدم النصح والإرشاد في جميع القطاعات، وعلى المجتمع المدني أن يعمل على تصميم برامجه وأنشطته استجابة لمتطلبات المجتمعات المحلية وبالتشاور معها، وهذا يقودنا لأن يكون لدينا نظام اعتمادية يعمل على تصنيف مؤسسات المجتمع المدني استناداً لمعايير مختلفة، حتى يتم التعامل مع المؤسسات بناءً على تصنيفها وعملها ومهنيتها وشفافيتها ومدى انتشارها وعملها الجماعي مع أقرانها.

من جانبه، أكد مدير عام مركز الحياة- راصد، عامر بني عامر، أن العلاقة الإيجابية بين مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان والحكومة هي حجر الأساس للإصلاح الوطني الشامل، مشيراً إلى أن تأطير العلاقة وتجويدها سيسهم في تفعيل دور المؤسسات الوطنية، ويرسخ مبدأ التشاركية الفاعلة من خلال استثمار الطاقات الأردنية في مختلف المجالات والأصعدة.

وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة التضاد التي يعيشها البعض إلى مرحلة التوازي، والتي تطلب جهوداً نوعية من جميع الجهات؛ لتذلل العقبات والتحديات وتعظم الإيجابيات، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على آليات العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان والحكومة.

وأثنى بني عامر على مقترح رئيس مجلس النواب بما يتعلق بوجود اعتمادية وتصنيفات لمؤسسات المجتمع المدني لما في ذلك من أثر إيجابي على نوعية العمل المقدم، وانسجامه مع الأولويات الوطنية.

من جهته، قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، إن وزارته من أكثر الوزارات اشتباكاً مع مؤسسات المجتمع المدني، خصوصًا تلك التي تعمل على مواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تنظر إلى مؤسسات المجتمع المدني كشركاء في العمل، وتؤمن في أهمية العلاقة والدور التشاركي لافتاً إلى وجود 209 جمعيات تحت مظلة الوزارة، يتعلق عملها في الثقافة الديمقراطية.

وأوضح الخوالدة أن بعض التقارير والدراسات عن الأردن لا تمس بالواقع بشيء، وتعتمد على معلومات غير منهجية، وتفتقر إلى أدنى درجات البحث العلمي، مطالباً بأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور حقيقي في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

وشدد على أنه من الأركان الأساسية للديمقراطية هي فعالية المجتمع المدني.

من جهته، أكد أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية طه المغاريز، ضرورة وجود رؤية وطنية واحدة تجمع مؤسسات المجتمع المدني، وأهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات لتحقيق الأهداف التي تهم المواطنين، وأن هذا يتطلب وجود استراتيجية قطاعية تخرج من مؤسسات المجتمع المدني، ليتسنى للحكومة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بالشكل الأمثل.

وأشار إلى وجود 6695 جمعية مرخصة من سجل الجمعيات، مؤكداً أن هذا مؤشر للتسهيل وليس للإغلاق في وجه مؤسسات المجتمع المدني والإعاقة لافتاً إلى أن الحكومة توصلت إلى مسودة شبه نهائية تنظم عمل مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة.

ودعا المغاريز مؤسسات المجتمع المدني إلى وضع معايير مالية وإدارية للحوكمة شفافة، بالإضافة إلى المبادرة في الافصاح المالي عن الانشطة التي تعمل عليها مؤسسات المجتمع المدني، لما في ذلك من أهمية في تغيير الصورة النمطية المأخوذة عن مؤسسات المجتمع المدني.

فيما قالت النائب أسماء الرواحنة إن هناك فجوة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، ولا بد من تقليص الفجوات حتى يكون العمل تشاركيا، داعية مؤسسات المجتمع المدني إلى تحديث رؤيتها وطرح برامج تتوافق ووعي الجيل الجديد.

وأشارت بحضور النواب: عمر عياصرة، عمر الزيود، يزن شديفات، زيد العتوم، عائشة الحسنات، فايزة عضيبات، وآمال الشقران إلى أن مؤسسات المجتمع المدني بحاجة لتطوير قدراتها والعمل بشكل تشاركي فيما بينها، لافتة إلى أن المؤسسات في الأطراف لا تلقى الدعم المناسب، وإذا أردنا أن نعمل بشكل إيجابي لا بد من إيلائها اهتماما أكثر من المؤسسات الموجودة في المركز.

وعرض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض دور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أنها تقوم بدور تنموي كبير.