آخر الأخبار
ticker أعطال تقنية تضرب بنوكاً أمريكية كبرى ticker برلمانية سورية: الأردن شريك مهم في مرحلة التعافي وإعادة بناء سوريا ticker الحنيطي: 3.8 مليون دينار مطالبات مالية مترتبة على النادي الفيصلي ticker كتل نيابية: لا توافقات على أسماء رؤساء اللجان حتى الآن ticker ولي العهد في معان: الفكر الظلامي الإرهابي لا يمثل الدين الإسلامي ticker فريحات: النواب يتوافقون على تشكيل 18 لجنة مختصة ticker العثور على جثة خمسيني داخل مركبته في اربد ticker ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 79.10 دينارا للغرام ticker الأمن: 5 إصابات إثر تسرب بخار ماء داخل مصنع في إربد ticker %7.4 نمو حوالات المغتربين خلال أيلول لتبلغ 397.6 مليون دولار ticker الملك يرعى احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه ticker الأردن في المرتبة 73 عالميا والـ 8 عربيا على مؤشر تنمية السفر والسياحة ticker القبض على شخص ظهر في فيديو اثناء إطلاقه النار بمأدبا ticker تحديد 3 أيام للترشح للانتخابات البلدية تبدأ في 6 آذار ticker القبض على 160 تاجرا ومروجا ومتعاطيا للكريستال ticker البعثة الأوروبية توصي بتعزيز مشاركة الشباب والنساء في الانتخابات الأردنية ticker مستقلة الانتخاب تحدد 27 نيسان موعدا لانتخابات البلديات وأمانة عمّان ticker الطيبي وطه .. عربيان في منصب نائب رئيس الكنيست لأول مرة ticker انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية ticker روسيا: ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى 123 مليار دولار

الفايز: سنقوم بتبنّي مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون للعفو العام

{title}
هوا الأردن -

أكد رئيس لجنة الحريات النيابية بسام الفايز أنّ اللجنة ستقوم بتوقيع مذكرة نيابية لتبني مقترح مشروع قانون للعفو العام، ويأتي هذا الإجراء بعد مؤشرات حكومية تشير إلى عدم إدراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء في آخر جلسة وعدم وصول اي رد حكومي على مذكرات نيابية تم ارسالها بخصوص العفو العام ، حيث كان اجتماع لجنة الحريات النيابية مع وزير الداخلية والعدل مؤخراً أفضى لدراسة الحكومة بهذا المطلب.



وأشار الفايز في تصريح صحفي إلى أن اللجنة ستقوم بتقديم المذكرة النيابية للأمانة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم بعد توقيعها من أعضاء المجلس الراغبين بذلك، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة والأُطر القانونية للسير نحو تبني إصدار العفو العام.



ونوه الفايز إلى أن الطروحات النيابية بخصوص العفو العام تُقدِّم محور العقوبات المجتمعية البديلة بدلاً من حجز الحرية، كما ستُحَدّد استثناءات معينة لا يشملها العفو العام ومثال ذلك المحكومين في قضايا تهدد المجتمع وتجار المخدرات وغيرها من القضايا الخطرة التي ستقوم اللجنة بتقديم عدم شمولها في قانون العفو العام عند البدء بإعداد مشروع القانون.

تابعوا هوا الأردن على