46 نائبا و6 كتل نيابية ناقشوا مشروع قانون الموازنة
واصل مجلس النواب خلال جلسة مسائية، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023.
وتحدث خلال الجلسة 10نواب ليرتفع عدد المتحدثين على مدار يومين وخلال 4 جلسات نيابية إلى 46 نائبا، و6 كتل نيابية.
وأكد المتحدثون، دعم كافة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني التي يبذلها في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودعمهم للوصاية الهاشمية، وكذلك دعمهم للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وطالب النواب في كلماتهم زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين والموظفين العاملين في القطاع العام مدنيين وعسكريين ومنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الدين العام يُشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني ما يستوجب وضع خطط واستراتيجيات تحقق نموا اقتصاديا وتخفف من حجم العجز المالي وفوائد الدين العام، مطالبين بجذب الاستثمارات الخارجية واستغلال مقدرات الوطن من موارد بشرية وقطاعات صناعية وزراعية وسياحية للوصول إلى الاعتماد على الذات.
وتحدث النواب في كلماتهم عن مضامين بنود مشروع قانون الموازنة التي تعكس خطة الحكومة للسنة المالية الحالية، وتأتي في ظل موازنة تواجه تحديا اقتصاديا كبيرا، ناتجا عن عجز مالي وارتفاع في فوائد الدين، ما جعلها غير ملبية لطموحات المواطنين.
واستعرضوا جُملة من المطالب الخدماتية المتعلقة بدوائرهم الانتخابية والمتمثلة بتطوير القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية بمجملها، ودعم الجامعات، وزيادة المخصصات المالية المرصودة بالموازنة لصالح صندوق الطالب الفقير لشمول جميع طلبة الجامعات الرسمية بالمنح والقروض.
وتحدث في الجلسة المسائية النواب: طالب الصرايرة، وفايز بصبوص، وعدنان مشوقة، ويزن شديفات، وتمام الرياطي، ومحمد جرادات، وأيمن مدانات، وراشد الشوحة.
ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة الجلسة لصباح يوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة قبل الشروع بالتصويت عليه.
