قانونية الأعيان تقرّ "الجرائم الإلكترونية" بعد تعديله

اقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، اليوم الاحد، مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد اجراء عدد من التعديلات عليه.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، أن اللجنة قامت باستبدال حرف (و) بـ(أو) في 90 بالمئة من مواد مشروع القانون، الأمر الذي يمنح القاضي حرية الاختيار بين عقوبة واحدة أو بكلتا العقوبتين.

وأضاف طبيشات أن اللجنة قامت بالاستجابة لمطالب الشارع ونقابة الصحفيين وخفضت الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، لتصبح (5-20) ألف دينار.

مصدر من اللجنة كان قد أكد أن العقوبات بالمواد ١٥ و١٦ و١٧ كانت "حبس وغرامة" وأصبحت "حبس أو غرامة أو كلتا العقوبتين".

وقال المصدر إن اللجنة خفضت الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، بحيث أصبحت من (5-20) ألف دينار بعدما كانت (25-50).

وكانت اللجنة خلال الاجتماع قد ناقشت مختلف مواد القانون، واستمعت الى مختلف الآراء ووجهات النظر حولها.

نقابة الصحفيين كانت قد طالبت بتخفيض الغرامة المالية في المواد 15 و16 و17 من مشروع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم، وترأس جانبًا منه رئيس مجلس الأعيان بالإنابة سمير الرفاعي، بحضور رئيس اللجنة القانونية أحمد طبيشات وأعضاء اللجنة.

كما حضر الاجتماع وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، والعدل الدكتور أحمد زيادات، والاقتصاد الرقمي احمد الهناندة، والشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.

وحضر الاجتماع أيضًا رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام أنس الحلاحلة، إلى جانب نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، إضافة إلى نهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من القانونيين والإعلاميين والخبراء.

وجاء إقرار اللجنة لمشروع القانون بعد أن استعرضت في جلستين صباحية ومسائية، ناقشت خلالهما عدد من مواد القانون، واستمعت إلى مختلف الآراء ووجهات النظر حولها.