استقالة عازر من الفوسفات نافذة وأزمة في إدارة الشركة تلوح بالأفق
هوا الأردن - استقال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وممثل شركة بروناي واصف عازر وأصبحت نافذة بموجب قانون الشركات الأردني.
وعلى الرغم من دعوات النقابات العاملة في الفوسفات، ومصادر حكومية أبدت رفضها لقبول استقالة عازر، إلا أن ذلك جاء بعد تقديمها رسميا كما أخبر "الغد" في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وعلى ضوء تلك التطورات فإن عازر باتت استقالته نافذة، والمخرج الوحيد هو إعادة تعيينه من جديد في حال وافق على ذلك، فيما تلوح بالأفق أزمة بالبحث عن بديل آخر.
وبحسب المادة 163 من قانون الشركات الأردني والتي تتعلق بموضوع عضوية مجلس الإدارة فإنها تنص على أن "لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من غير ممثل الشخص الاعتباري العام أن يقدم استقالته من المجلس على أن تكون هذه الاستقالة خطية وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تقديمها إلى المجلس ولا يجوز الرجوع عنها".
وأكد عازر أن كافة الدعوات التي توجه له للعودة عن استقالته هي محط احترامها، لكنها مخالفة للقانون، لاسيما وأنه قدمها خطيا، مشيرا الى أن البعض كان يرغب في الاعتصام أمام بيته لكنه أخبرهم بتلك الحقائق.
وأشار عازر الى أن نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية عبدالكريم الملاحمة يلوّح هو الآخر بالاستقالة، نافيا ما يتردد من إشاعات أو ضغوط، وقال "مهمتي انتهت".
وقامت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، بإصدار بيان حثت فيه رئيس الوزراء عبدالله النسور بعدم قبول استقالة عازر، إلا أن تلك المسألة تعد مخالفة قانونية بحسب قانون الشركات.
وبررت النقابة مطالبتها بإعادة عازر لمنصبه كرئيس لمجلس إدارة الفوسفات بأنه يأتي في إطار حرصها على المصلحة العامة، كونه يحاول رفع نسبة مساهمة الحكومة في شركة الفوسفات.
وأكد رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الفوسفات سليمان الجمعاني أن عازر "لم ينجح "في مهمته بإنهاء اتفاقية بروناي نافيا نية عمال شركة الفوسفات الإضراب اليوم لمطالبة عازر العدول عن استقالته.
وبينت المصادر الحكومية، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن عازر لن تقبل استقالته، وستعمل جاهدة على إعادته لموقعه لما يمتلكه من خبرات في الفوسفات، والثقة التي نالها نتيجة إدارته لشركة وطنية.
وفي الوقت الذي تواردت فيه معلومات بأن عازر تعرض لضغوط ومواجهة من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة المحسوبين على الإدارة السابقة، رد عازر بالقول "يوجد اختلاف في وجهات النظر لكن هذا صحي". وزاد عازر "لقد تلقيت عرضا من بروناي في آخر اجتماع لمجلس إدارة الشركة بالتمديد لي حتى نهاية 2013، إلا أنني رفضت".
وأرجع عازر السبب الرئيسي لاستقالته والتي تعد سارية منذ 31 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بانتهاء المدة التي حددها بنحو ستة أشهر وزاد عنها بنحو شهرين جراء تدخل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لتمديد فترة رئاسته.
وقال عازر لـ"الغد"،" لم أتقاض راتبا لقاء رئاستي مجلس الإدارة واكتفيت ببدل التنقل والجلسات فقط".
وعازر سبق له أن عمل مديرا عاما لشركة الفوسفات الأردنية وهو من أكثر المؤهلين لقيادة الشركة، بحسب عاملين في القطاع.
وكشف عازر عن بنود وتعهدات مكتوبة بين الحكومة وبروناي تمنح صلاحية تحديد رئيس مجلس إدارة الفوسفات ومديرها العام ومديرها الفني منها، وأن على الحكومة القبول أو الرفض وتبرير الأسباب.
وقال عازر "ليس لدي مشكلة مع بروناي رغم كوني اعترضت على خصخصة الشركة وقلت لرئيس الوزراء حينها تراب الأردن ليس للبيع"، وأضاف "لكن يجب المحافظة على المستثمرين وإلا لن نستطيع التوسع وتوفير فرص العمل".
وقال الجمعاني لـ"الغد" إن عقد عازر، الذي وقعه مع الحكومة لستة أشهر، انتهى في الثالث من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي ليتم التمديد له لشهر آخر، مبينا أن عازر لا يريد تجديد عقده كونه "شعر أنه لا يستطيع فعل شيء لإنقاذ الفوسفات".
الجمعاني بين أن حصة الحكومة الأردنية في شركة الفوسفات 27 %، وحصة الضمان 16 %، في حين إن حصة بروناي بناء على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الأردن وبروناي 37 % وحصة حكومة الكويت 8 % في حين تتوزع بقية الأسهم على مساهمين آخرين.
وتمثلت مهمة عازر بناء على اتفاق مع الحكومة الأردنية على زيادة نسبة أسهم الحكومة لتصل الى 70 % من خلال مساهمة الحكومة الأردنية بقطع أراض للتنقيب عن الفوسفات تصل قيمتها الى 25 مليون دينار، في حين يبلغ رأسمال شركة الفوسفات 75 مليون دينار.
لكن الجمعاني يقول "في واقع الحال لم يستطع عازر فعل ذلك"، لافتا الى أن عمال الشركة "غير معنيين بذلك" وأنهم عادوا الى عملهم بعد أن تحقق مطلبهم بعد إضرابهم لأيام عديدة، بإجراء هيكلة في الشركة.
وكانت النقابة المستقلة للفوسفات اعترضت من البداية على قدوم عازر حيث أصدرت بيانا وقتها طالبت فيه بفسخ عقد شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع شركة بروناي وكاميل هولدنج مؤكدة أنه مخالف للدستور الأردني.
وأكد البيان أهمية إيجاد إدارة وطنية للشركة، منتقدا قرار هيئة المساهمين بتسليم ممثل شركة بروناي وكاميل هولدنج واصف عازر إدارة الشركة، في حين تخلت هيئة المساهمين عن خدمات ممثل الحكومة السابق في الشركة منذر حدادين.
وتنص المادة 117 من الدستور على (كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه القانون). في حين ان اتفاقية بروناي لم تعرض على مجلس النواب "ما يفقدها شرعيتها" بحسب الجمعاني.
البيان الذي صدر قبل حوالي سبعة أشهر قال "لن نقبل بأي ممثل لكاميل هولدنج لرئاسة مجلس الإدارة يعمل بأجندة وليد الكردي ليستمر نهجه ينهش بجسد الفوسفات لكي لا نصل لقناعة بأن يبقى الفوسفات قابعاً بالأرض بتوقف الشركة عن الإنتاج خير من أن يسرق".
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
