أول طعن بصحة النواب
"الوسط الإسلامي" يسعى ل "الأغلبية"
هوا الأردن - مخالفة دستورية: المصري يبلّغ الحكومة بشغور مقعد المحسيري
دبت السخونة في الساحة البرلمانية امس، بعد أن سُجل في محكمة استئناف عمان أول طعن لإبطال إجراءات الانتخاب في الدائرة الأولى للعاصمة عمان.
وسُجل الطعن ضد الهيئة المستقلة للانتخاب، ومجلس المفوضين، ولجنة الانتخاب، والأسماء المعلن عن نجاحهم في الدائرة الأولى، وهم: محمد راشد البرايسة، وخليل حسين عطية، والدكتور هايل الدعجة، وطلال الشريف، واحمد الجالودي.
وتقدم المحامي زهير الرواشدة أمس بالطعن أمام محكمة استئناف عمان.
ويعد هذا أول طعن يُقدم منذ اعلان النتائج في الجريدة الرسمية قبل عدة أيام، وينتهي الطعن في التاسع عشر من الشهر الحالي.
واوضح الرواشدة أنه تقدم بالطعن عن النائب السابق سالم الهدبان، بالانتخابات، أو إبطال إجراءات الانتخابات عن الدائرة الأولى عمان، استنادا لأحكام المادة71 من الدستور الأردني.
وفي السياق ذاته انهت قائمة النهوض الديمقراطي، التي ترأسها النائب السابق عبلة أبو علبة، تجهيز الطعن في نتيجتها في الانتخابات النيابية، وسيقوم المحامي احمد النجداوي بتقديم الطعن.
من جهة اخرى، ابلغ رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري، بصفته رئيسا لمجلس الأمة، امس الحكومة بشغور مقعد النائب المرحوم محمد المحسيري الخاص بالدائرة الثانية في عمان.
ووجه المصري، بصفته رئيسا لمجلس الأمة، كتابا للحكومة بموجب الدستور الذي اشترط ابلاغ الحكومة بشغور مقعد اي نائب خلال 30 يوما من شغور المقعد، كما يلزم الحكومة باجراء الانتخابات النيابية التكميلية في الدائرة التي شغر فيها المقعد خلال 60 يوما من تبليغها.
وقال الخبير القانوني الزميل يحيى شقير إن شغور محل أحد أعضاء مجلس النواب بالوفاة، يوجب على مجلس النواب، إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، وذلك سنداً للمادة 88 من الدستور والتي تنص: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
وأضاف شقير أن النص الدستوري واضح بأن مجلس النواب من يقوم بالإبلاغ وليس رئيس مجلس الأمة أو رئيس الأعيان، فعندما ينص الدستور على اختصاص معين لشخص معين لا يجوز التفويض فيه ولا التوسع فيه وإلا كان هناك اعتداء على الاختصاص من شأنه إبطال القرار.
وعلى صعيد الحركة النيابية، يجهد حزب الوسط الاسلامي للحصول على اغلبية نيابية، ولهذا فإن اجتماعات قليلة يغيب عنها رئيس المكتب السياسي للحزب المهندس مروان الفاعوري التي تعقدها كتلته النيابية، متعمدا الظهور الى جانب رئيس الكتلة النائب د. محمد الحاج، ربما ليقول لكل من تلتقيهم كتلته بان "الحزب هو من يرعى الكتلة" التي ارتفع عدد اعضائها امس ليصل الى 17 نائبا.
وقال نواب الوسط الاسلامي في ورقة مبادئ وزعت على النواب في اجتماع دعت اليه قبل ظهر يوم امس في مجلس النواب وبحضور الفاعوري نفسه، إن"انضمام اي من الزملاء النواب الى هذه الكتلة لا يعني انتسابه الى حزب الوسط الاسلامي".
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
