تقرير حقوقي: استمرار الاتجار بالاطفال والنساء في الاردن
هوا الأردن - حذر تقرير حقوقي من ازدياد نسبة الأطفال العاملين في الأردن، معتبرا أن قانون العمل الحالي "لا يوفر الحماية المطلوبة لجميع فئات الأطفال، وتحديدا العاملين في القطاع الزراعي والمنشآت العائلية والعمالة المنزلية".
ودعا التقرير الذي أصدرته "شبكة حقوق الطفل الدولية" وتناول مدى تطبيق الأردن لحقوق الطفل وفقا للاتفاقيات الدولية، الحكومة إلى اتخاذ سائر الإجراءات المطلوبة للحد من عمل الأطفال.
واعتبر تقرير الشبكة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن هذه الإجراءات تتم من خلال مراجعة التشريعات لضمان الحماية لجميع الأطفال العاملين، وتحديدا في مجال الزراعة والمنشآت العائلية، خصوصا أن هذا النوع من العمالة بحاجة إلى حماية أكبر، نتيجة للطبيعة الخطرة، ولأن غالبية العاملين في هذين القطاعين من الأطفال والنساء.
واقترح التقرير الذي جاء بعنوان "رصد حقوق الطفل للعام 2012" وصدر مؤخرا، أن يتم تعديل قانون العمل بحيث يشمل المنشآت العائلية والقطاع الزراعي والعمالة المنزلية.
ووجه انتقادا لـ"قانون منع الاتجار بالبشر"، لافتا إلى أنه "لا يضع تعريفا واضحا لمفهوم الاتجار بالبشر، إلى جانب استمرار الاتجار بالنساء والأطفال".
وأشار إلى ضعف التبليغ عن حالات الاتجار بالبشر، وضعف قاعدة البيانات المتوفرة حول هذا الملف، من حيث عدد الشكاوى والملاحقات والإدانات المتعلقة بجرائم الاتجار، وكذلك غياب التدابير الملموسة المتخذة لمنع ومكافحة هذه المشكلة.
كما أبدى التقرير قلقا من عدم توفر دارا أو ملجأ لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
ودعا الأردن إلى زيادة جهوده لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، عن طريق تنفيذ القوانين الحالية المتعلقة بالاتجار، وتوفير الحماية للضحايا، وضمان حصولهم على الخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيلية والقانونية، بما في ذلك خدمات المشورة، حسب الاقتضاء، وإنشاء الظروف الملائمة لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى، إضافة إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات الاتجار، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة جرائمهم
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
