الزعبي يكتب: عوائد الاستثمارات الحكومية

تحصل الحكومة سنويا على عائدات مالية من محفظة استثماراتها في الشركات.

الأصل في هذه العوائد أن ترتفع بارتفاع أرباح الشركات وتنخفض بانخفاضها.

إلا أن البيانات الرسمية تظهر اتجاها مختلفا على هذا الصعيد.

فعلى الرغم من تراجع أرباح الشركات الحكومية، وأهمها البوتاس والفوسفات، بقيت عوائد الحكومة من استثماراتها ثابتة عند حوالي 171 مليون دينار عام 2024.

هذه العوائد المرتفعة، رغم تدني الأرباح، لم تكن مفاجأة فقط للمحللين، بل أيضا لواضعي موازنة العام 2024، والذين توقعوا بلوغ هذه العوائد 100 مليون دينار فقط!

ثبات عوائد المساهمات الحكومية مقارنة بالعام 2023 رغم تدني الأرباح، وارتفاعها عن مستواها المقدر في موازنة العام 2024 بأكثر من 70%، يوحي بأن الحكومة لجأت العام الماضي للشركات الحكومية بهدف تعويض الانخفاض الذي واجه الإيرادات الضريبية.

هذا يعني بأن الحكومة ربما استخدمت مساهماتها في الشركات المختلفة للضغط باتجاه رفع نسبة التوزيعات النقدية للمساهمين رغم انخفاض الأرباح المتحققة.

النظر إلى القوائم المالية لشركة الفوسفات يظهر أن توزيعات الأرباح للمساهمين ارتفعت من 247 مليون دينار عام 2023 إلى 320 مليون دينار عام 2024، وذلك رغم انخفاض أرباح الشركة من 717 مليون دينار إلى 446 مليون دينار.

مثل هذه الإحصائيات، وإن لم تكن مصدرا للقلق المباشر، ولكنها قد تؤشر إلى نهج غير مريح في حال توسعت فيه الحكومة لمواجهة الضغوط المالية المتنامية عاما بعد عام.

وبدلا من تمكين الشركات الحكومية للعمل بكفاءة على أسس تجارية، يمكن أن تؤدي تدخلات الحكومة إلى إضعاف قاعدة رأسمال هذه الشركات، والتأثير سلبا على كلف تمويلها وخططها التوسعية مستقبلا.

كما أنها يمكن أن تمتد لتشمل التدخل غير الصحي في الإدارة والتعيينات وشراء وبيع الأصول.

تجنب هذه النتائج السلبية يتطلب تعزيز حوكمة مساهمة الحكومة في هذه الشركات من خلال شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، والحد من التأثير المباشر للسياسة المالية على قرارات مجالس إدارتها.