اللجنة القانونية النيابية تقر قانون التنفيذ الشرعي لعام 2013
هوا الأردن - أقرت اللجنة القانونية النيابية قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013 في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي وحضور عدد من القضاة والمحاميين الشرعيين المختصين بعد ان أجرت عدد من التعديلات المناسبة على مواده.
وقال النائب ياغي ان هذا القانون جاء لمواكبة التطورات ومعالجة الإختلالات والسلبيات في قانون التنفيذ الشرعي رقم 11لسنة 2006 وتعديلاته ، موضحا ان مشروع القانون الجديد يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية ويعالج بشكل اكبر آليات دفع الحقوق المحكوم بها للزوجة ومعالجة موضوع السندات والاتفاقات التي تتم بين طرفي العلاقة دون وجود خصومة في المحاكم و بما ينسجم مع نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري .
وبين ياغي انه سيتم عرض مشروع القانون على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .
كما عقدت لجنة العمل والتنمية ألاجتماعية النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير وحضور وزير النقل الدكتور نضال القطامين وعدد من الموظفين المطار المضربين عن العمل .
وقال النائب السواعير أن الهدف الأساسي للقاء الموظفين هو الوصول الي حلول شامله لمشكلتهم موضحا أن اللجنة استمعت لهم وعن الضغوط التي تم ممارستها عليهم لإنهاء خدماتهم خاصة بعد إتمام اتفاقية خصخصة المطار مبينا أن اللجنة تناولت مطالبهم ومنهاأعاده النظر بقرار الاستيداع وتقاعدهم المبكر وصرف تعويضاتهم ومكافأتهم التي لم يحصلوا عليها وشمولهم بالضمان الاجتماعي .
كذلك التقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد عشا الدوايمة عددا من الخبراء والمختصين بالشأن النووي .
وقال النائب الدوايمة أن اللجنة استمعت الى وجهات نظر الحضور حول جدوى إنشاء المفاعلات النووية في الأردن وأثارها البيئية والاقتصادية على الصالح العام مشددا بذات الوقت على أن مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار مؤكدا على أن الصالح العام هو أساس عمل اللجنة دون تحيز لأي طرف كان .
وأضاف الدوايمة ان اللجنة بصددتوجيه دعوة لممثلي هيئة الطاقة النوويةلحضور اجتماعات اللجنة المقبلة بهدف الاستماع لوجهات نظرهم حول ملف المشروع النووي.
و واصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير وحضور مقرر لجنة العمل النائب نجاح العزة و وزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 .
وقال النائب السواعير إن اللجنة أقرت في اجتماعها الذي يأتي ضمن برنامج اجتماعاتها اليومي الفصل الأول من القانون المؤقت والمتضمن سبع مواد مبينا إن اللجنة جادة في الوصول لقانون فاعل يخدم جميع فئات المجتمع الأردني .
من جهة أخرى التقى رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور مصطفى ياغي بدار مجلس النواباليوم وفدا طلابيا هولنديا من جامعة ايراسموس روتردام .
وقد جرى خلال اللقاء تناول العديد من الموضوعات لا سيما البرلمانية منها حيث قدم النائب ياغي عرضا موجزا للدور الذي يضطلع به مجلس النواب على المستويين التشريعي والرقابي.
كذلك بين ياغي طبيعية العلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية موضحا آليات عمل المجلس
في تلقيه لمشاريع القوانين و كيفية تناولها وإحالتها للجان المختصة لمناقشاتها وإقرارها مبينا بالوقت نفسه عدد اللجان النيابية الدائمة وتلك المؤقتة والخاصة وغايات تشكيلها.
كما تطرق ياغي الي مسيرة الإصلاح السياسي التي عبرتها المملكة منوها الي التعديلات الدستوريةوما استحدث من هيئات بناءا عليها لا سيما الهيئة المستقلة للأشرافعلى الانتخابات والمحكمة الدستورية وأخرى جاءت لتخدم الغاية نفسها .
وعلى صعيدا نيابيا أخر وجه النائب محمد فلاح العبادي سؤالا الى رئيس الوزراء طالب خلاله بكشف يتضمن عدد مدراء الدوائر ومدراء المكاتب في أمانة عمان الكبرى ومؤهلاتهم العلمية وتاريخ تعيينهمبالإضافة لكشف أخر عن المدراء التنفيذيينونواب مدير المدينة ومؤهلاتهمالعلمية وتاريخ تعيينهم .
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
