الجميع ربح...

بقلم : د. مهند مبيضين

كانت الحكومة مطلوبة من مجلس النواب في جلسته اول من امس، وإذ بسط رئيسها الكف والقول نافضا عن يديه أي صيغة ادعاء بطولي او صمود، فإنه كان في النهاية يسجل اداءً مختلفا لم يسبقه إليه رئيس إلا الرئيس سمير الرفاعي (الجد) في أذار 1963، والذي لم يتم بند طرح الثقة بحكومته فاستقال وحل البرلمان قبل تنفيذ مبدأ التصويت على الثقة، والدكتور عبدالله النسور كان يدرك أن الحجب لم يكن ليأتي إليه بخسائر او غضب أو اكثر مما حصد في السنة الأولى من عمر مجلس النواب.
ليس المهم هنا التاريخ، بقدر ما سجلت الحكومة ومجلس النواب أول من أمس تطبيقا وتفعيلا لمبدأ رقابي في عمل الديمقراطيات المعاصرة، والذي تابع عملية تجريب الحناجر والصوت المرتفع في كلمات الحجب والثقة او الامتناع، بوسعه أن يدرك كُنه الموقف الذي كان حاضرا فيه رئيس الحكومة وحيدا في مواجهة الحاجبين والمعارضين له، لكن أيضا وسط تلك الأصوات المؤيدة له أول من أمس ثمة من حجب الثقة عن الحكومة يوم قدمت بيانها للمجلس أول مرة، ولكنه في المرة الثانية منحها الثقة، فهل ذلك من عمل السياسية، أم أن من حجب أولاً ومنح ثانياً رأى أن المسألة تتعدى دولة الرئيس والحكومة إلى إدخال البلد في حالة من الارباك، وفي ذلك التفسير قد لا يكون المنح لأجل الحكومة فقط بل يتعداها لأمور أخرى تتعلق أولا وأخيرا باستقرار البلد.
لكن الرئيس حاول أن يوضح موقف حكومته، وأن العلاقات بين الدول ومنهم الأعداء لا تدار بالعواطف، وهو محق، والرافضون لطرح الحكومة يعرفون ويعون ذلك أيضا، لكنهم مالوا إلى قلوبهم أكر من عقولهم، إذ وضعت معطيات الشارع من جديد آثارها على طاولة النواب، فكانت بالنسبة للبعض مرجعية أخلاقية يجب الاستجابة لها.
صحيح أن العوامل الموضوعية كانت موجودة لطرح الثقة، وان ما جرى كان مشهدا مطلوبا، على الأقل من باب الممارسة والتجريب الديمقراطي، ومع أنه قد لا يكون مدروسا، إلا أنه بشكل مباشر أظهر أن الدولة تستجيب للديمقراطية ومطالب التغيير والمراقبة مهما بلغت قوتها، لكن أي حجب ثقة المجلس عن حكومة بكاملها أو وزير بعينه، سيظل هشاً وغير فاعل، ما دامت القوى السياسية وتشكيل الحكومات لا يتم على أسس حزبية.
في كتابة ما جرى أول من امس سيذكر التاريخ فرادة لحكومة دولة الدكتور عبد الله النسور، لكن ما حصل سيجعل مسألة استعمال حق طرح الثقة أكثر تحسبا في المستقبل، إذ أن مسألة الحجب تشيع في الأنظمة ذات التعددية الحزبية التي يتعين فيها على حزب الأغلبية أن يقوم بتشكيل حكومة، وإذ ما تكررت المسألة دون نتيجة تؤدي بذهاب الحكومة أو اسقاطها، فإن التكرار يفقد الحب بريقه، كما أن تغيير الحكومات بمدد قصيرة يمكن أن يشكل حالة من عدم الاستقرار.
في حالات عربية مثل الكويت، كانت عملية طرح الثقة يسبقها حل للبرلمان، أو اقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، ومثالنا الأردني عام 1963 حاضر، وفي دولة مثل ايطاليا ادت علميات التصويت المستمر على الحجب بين عقدي الخمسينيات والتسعينيات من القرن المنصرم لانعدام الاستقرار وتراجع الاقتصاد.
ما حدث اول  أمس، سيفيد مجلس النواب، في كيفية بناء التحالفات مسبقا لمثل خطوتهم التي لم تنجح، وسيفيد الحكومات المقبلة في دراسة التجربة لتجاوز العقد السياسية باقل الخسائر، وفي جميع الاحوال ربحت الدولة الأردنية مشهدا ديمقراطيا بغض النظر عن نتائجه  جناح الحجب وبساط الثقة.
Mohannad974@yahoo.com