شديفات سنلاحق جودة لاستعادة الاراضي التي تملكها.. وسؤال حول سفرات الحسيني

 أكد النائب محمد شديفات أنه لن يتواني بالسير بالطرق التي كفلها له الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب لإعادة أراضي منطقة البحر الميت التي استملكها وزير الخارجية ناصر جودة بشكل مخالف لأحكام المادة (44) من الدستور الأردني التي تؤكد بأنه لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له اثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.

وقال شديفات:'أرسلت قبل توجيه سؤالي النيابي حول الـ8 دونمات التي استمكلها جودة في البحر الميت، بعدة رسائل للوزير جودة، بغية إعادة الأراضي، دون نتيجة تذكر، ما يحتم إجابة سريعة من الحكومة حول دستورية تفويض القطعة الأرض رقم 56 حوض رقم 17 في منطقة سلطة وادي الأردن، بعد أن تقدم جودة بإستدعاء الى مجلس الوزراء عام 2009 من أجل تفويض قطعة الأرض في المنطقة التابعة للسلطة، حيث وافقت الحكومة في شهر ايلول من ذاك العام على طلبه، وأكد شديفات امتلاكه لكافة الاوراق الثبوتية بشأن أراضي السلطة التي ذهبت ملكيتها لجودة'.

وفي شأن آخر زودنا شديفات بنص سؤال وجهه لوزير العدل بسام التهلوني حول طبيعة عمل القاضي عمار الحسيني، وجاء في سؤاله: منذ بداية تعيين القاضي عمار الحسيني وهو يقوم بعمل إداري في وزارة العدل ولم يباشر العمل القضائي، فكم عدد السفرات الخارجية، وما مجموع المبالغ التي تقاضاها عن السفرات، وما هو عدد القضاة خرجي المعاهد الأمريكية والبريطانية؟.

وحول الأوضاع في محافظة المفرق طالب شديفات بوقف فوري لتدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، لافتاً إلى زيادة الأعباء ووصلها حداً غير مقبول في القطاعات المختلفة، الصحية والخدماتية منها، مطالباً بعدم دخول فئة الشباب تحديداً من سن (15-45)، إلا في حالات طارئة وإنسانية.

وعبر شديفات عن شكره وتقديره للملك عبد الله الثاني للجهود التي بذلها وكذلك أجهزة الدولة كافة في قضية اختطاف السفير فواز العيطان، لافتاً إلى احترافية كبيرة قامت بها الجهات المختصة أسفرت عن تحرير السفير وعودته سالماً إلى أهله ووطنه.