قلق وزوابع سياسية باتجاهين في استثنائية الأمة
لا تبدو الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الأمة التي دعت الإرادة الملكية لعقدها اعتبارا من الأول من شهر حزيران المقبل بالدورة الهادئة، او الدورة التي يمكنها المساعدة في تكريس بناء علاقة حميمة مع مجلس النواب.
ولا تبدو الدورة الاستثنائية المقبلة بالدورة التي سيحقق فيها مجلس النواب منجزات تشريعية خارقة، وفقا لكل التوقعات النيابية فإن عمر تلك الدورة لن يتجاوز الشهر الواحد، وستنتهي في مطلع شهر رمضان المبارك، إلا أن المصادر نفسها تؤكد أن دورة استثنائية أخرى سيدعى مجلس الأمة إليها في شهيري آب وايلول، وبعد إجازة عيد الفطر مباشرة الذي يقع في نهاية شهر تموز المقبل.
وامام هذه الصورة فإن جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة التي تحمل أجندتها مشروعات 12 قانونا الى جانب مدونة السلوك النيابية فإن المجلس سيجد نفسه امام سلسلة اختبارات حقيقية ستفرض نفسها على أجواء الدورة وتفاصيلها.
وفي مقدمة هذه التحديات الجوهرية دخول مجلس النواب في أول اختبار حقيقي لتطبيق تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بمنع المناقشات تحت القبة، إلا لكل من قدم مقترحا الى اللجنة المعنية بالقانون المعروض على المجلس.
ومن المؤكد ان من سيتولى إدارة الاختبار والتحقق من نجاحه ام عدمه، هو رئيس مجلس النواب نفسه، وهذا ما سيلقي عليه اعباء ثقيلة جدا تاتي في مقدمتها اضطراره لاستخدام الحزم الكافي لمنع النواب الذين لم يقدموا أي اقتراحات الى اللجان المختصة من الحديث، وهو ما سيجعل مهمته في غاية الصعوبة.
وفي المقابل؛ فإن على النواب أنفسهم الإدراك التام بأنهم امام حالة جديدة تتعلق بنظام الحديث الجديد تحت القبة، وبآلية عمل جديدة حددتها النسخة الأخيرة من تعديلات النظام الداخلي، ما يفرض عليهم الالتزام بما توافقوا عليه واقروه في نهاية دورتهم العادية الأولى الماضية، وعليهم أيضا مساعدة رئيس المجلس في تطبيق نظامهم الداخلي الجديد لأن نجاح التطبيق سيسجل للمجلس عامة وليس لرئيس المجلس منفردا.
وفي سياق هذه التحديات التي تدور في فلك تطبيقات النظام الداخلي الجديد فإن نوابا لن يسمحوا للمجلس بنجاح تطبيق نظامه الداخلي بنسخته الجديدة المعدلة، ليس لأنهم يستهدفون إفشال المجلس، وانما يستهدفون رئيس المجلس نفسه، وهذا ما سيؤدي بالضرورة الى إعاقة سير الجلسات من اجل اصطياد رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه الذي سيجد نفسه في مواجهة صعبة تضم محورين.
المحور الأول لا يريد الحديث بالمطلق عن حقوقه المكتسبة تحت القبة، والمناورة والإستعراض، ما سيجعل مهمة رئيس المجلس في غاية الصعوبة، والمحور الثاني يضم عددا من النواب الذين يريدون استخدام النسخة الجديدة من النظام الداخلي بهدف إشاعة القلق داخل الجلسات بهدف اصطياد رئيس المجلس شخصيا لغايات انتخابية مقبلة.
وثاني هذه التحديات ذلك المتعلق بالعلاقات المتوترة وفي اتجاهات متوازية تماما بين الحكومة ورئيس مجلس النواب من جهة، والحكومة وتكتلات نيابية من جهة أخرى.
وفي السياق فإن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه لم يعد داعما رئيسيا للحكومة بالقدر الذي أصبح فيه عنوانا للقلق الحكومي، فالطراونه لم يعد راضيا تماما عن اداء الحكومة ونواياها تجاه المجلس خاصة بعد ان أبدى قلقا واضحا من كون الحكومة ورئيسها د. عبد الله النسور يعملان على تهميش مجلس النواب وتجاوزه.
وفي التفاصيل التي حصلت "العرب اليوم" عليها من مصاد موثوقة فإن صدور الإرادة الملكية بالدعوة لدورة استثنائية ثانية مبكرا جدا تمت بعيدا عن الحكومة وبعيدا أكثر عن التنسيق التقليدي بين الحكومة ومجلس النواب، وذهب الطراونه مبكرا الى طلب الدورة الاستثنائية بموجب الدستور من دون ان يشاور الحكومة او يتوافق معها على جدول أعمال الدورة الإستثنائية، ما أفقد الحكومة فرصة الحصول على هامش للمناورة لإدراج قوانين قد ترى انها الأحق بالأولوية من القوانين التي أدرجت بالفعل على جدول أعمال الدورة .
المصادر التي اكدت أن رئيس مجلس النواب لم يشاور رئيس الوزراء في جدول اعمال الدورة الإستثنائية يعكس تماما مدى العلاقة غير الصحية التي تربط الطراونه بالنسور، وهو ما سيشكل عاملا إضافيا الى التكهنات التي ترى أن الدورة الإستثنائية المقبلة ستؤسس لعلاقة أكثر تشنجا بين رئيس المجلس مدعوما بتكتل نيابي واسع لا يقف فقط عند حدود كتلته "وطن التي تضم 18 نائبا" ، وإنما سيتسع ليشمل عددا غير محدود من النواب الغاضبين من الحكومة لأسباب شتى.
وفي السياق الموازي لهذه العلاقة فإن النسور سيواجه في الوقت نفسه تداعيات علاقته المتوترة أصلا مع خط نيابي عريض يتمثل بنواب المبادرة، وبالرغم من أن تدخلات في سياق تأمين مصالحة بين الطرفين شهدتها الأيام المقبلة فان النسور تحديدا ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالده يصران على وصف منسق نواب المبادرة د. مصطفى حمارنه بأنه كان السبب المباشر وراء تعطيل مشروعهما بمنح أبناء الأردنيات من أجانب الحقوق المدنية بعد ان سارع النائب حمارنه لكشف الإتفاق الذي جرى بين الحكومة وبين نواب المبادرة ما أدى الى خلق رأي عام أردني مناهض بشدة لهذه الخطوة التي يرى منهاضوها أنها ستؤثر سلبا في القوى الديمغرافية في المملكة، ما دفع الحكومة للتراجع عنها تماما.
ولكون مجلس الأمة سيذهب الى دورة استثنائية ثانية فمن المؤكد ان الدورة الإستثنائية المقبلة أو تلك التي تليها ستشكل مساحة خصبة ومفتوحة لإختبار القوى داخل مساحة العلاقة التي بدت تضيق بين مجلس النواب والحكومة، في الوقت الذي لا يزال فيه مستقبل الحكومة أكثر من غامض، بينما يذهب نواب عديدون لتاكيد ان الحكومة البرلمانية أصبحت أقرب من أي وقت مضى، وهو ما سيدفع النواب المتحمسين للحكومة البرلمانية للذهاب سريعا الى تامين القلق الدائم للحكومة، بالرغم من ان الدورة الإستثنائية لا تسمح لهم بذلك، إلا أنهم لن يعدموا الوسيلة لإثارة سلسلة الزوابع والعواصف التي ستهب في وجه الحكومة ومن كل جهات البرلمان كل لديه مسوغاته واسبابه..
