النواب يباشر اليوم دورته الاستثنائية و13 "قانونا" بانتظار الإقرار
يدخل مجلس الأمة اليوم، أعمال دورته الاستثنائية، التي أدرج على جدول أعمالها 12 مشروع قانون وقانونا مؤقتا، ومدونة السلوك النيابي.
ويعقد مجلس النواب عصر اليوم جلسة، هي الأولى له، بعد إدخال تعديلات على النظام الداخلي للمجلس، والتي تم بموجبها تقنين الكلام تحت القبة ونقله إلى اللجان، واشتراط قيام كل نائب يريد الحديث بالتسجيل مسبقا.
المجلس يناقش في جلسة اليوم، وفي قراءة أولى، مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي أحالته الحكومة إلى المجلس، ويتوقع أن يحيل النواب مشروع القانون الى اللجنة القانونية، التي ستشرع بدراسته تمهيدا لإقراره. ويناقش المجلس أيضا مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014، الذي يتوقع إحالته إلى لجنة الطاقة لدراسته.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة اليوم قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، حول مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013، الذي أنهته اللجنة، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين لسنة 2013، المحال من اللجنة القانونية، والقانون المؤقت للقانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان.
وكانت لجان مجلس النواب شرعت منذ صدور الإرادة الملكية، بالدعوة لعقد الدورة الاستثنائية، لمناقشة القوانين المعروضة على جدول أعمال الدورة، وذلك في إطار تسريع إقرار مشاريع القوانين. وتقع على عاتق رئاسة مجلس النواب مسؤولية تفعيل التعديلات التي أقرت على النظام الداخلي للمجلس، وخاصة المتعلقة منها بعدم الحديث خلال الجلسات، إلا في إطار تقديم مقترحات جديدة من قبل النواب وحصر التعديلات والمقترحات بتقديمها داخل اللجان.
التعديلات فرضت، فيما يتعلق بآلية المناقشات تحت القبة، على كل عضو يرغب بتقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة، أو لإضافة مواد جديدة، أن يتقدم به خطيا، إلى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع، مبديا فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها، حيث لا يجوز لأي عضو طلب الكلام أثناء مناقشة القانون المحال من اللجنة المختصة تحت القبة، ما لم يكن قد تقدم باقتراح خطي.
وبحسب التعديلات، يتوجب توزيع قرارات اللجان النيابية قبل خمسة أيام من موعد عقد الجلسة، وكل عضو يتغيب عن حضور الجلسات ثلاث مرات يحرم من المشاركة في الوفود البرلمانية الرسمية خلال الدورة، والدورة التي تليها. فيما أنيطت بحسب التعديلات صلاحية تشكيل الوفود البرلمانية بالمكتب الدائم للمجلس وليس المكتب التنفيذي.
وتقر التعديلات حق الكتل بتشكيل ائتلافات نيابية بين أكثر من كتلة نيابية، كما أنها حددت آلية واضحة لانتخاب نائبي رئيس مجلس النواب، بحيث يكون انتخابهما كلا على حدة وبالطريقة التي يتم فيها انتخاب الرئيس.
وأدرج على جدول أعمال استثنائية النواب 13 بندا هي: مشروع قانون القضاء الإداري، مشروع قانون استقلال القضاء، مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، مشروع قانون الأحزاب السياسية، مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، مشروع قانون ضريبة الدخل، مشروع قانون الاستثمار، مدونة السلوك النيابية، مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين، مشروع قانون الأحداث، وقانون معدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان المؤقت.
