النائب النمري: رفض مدوّنة السلوك غلطة فادحة

 اعلن النائب جميل النمري بتصريح صحفي صادر عن مكتبه ان رفض مدوّنة السلوك غلطة فادحة.

ووجاء في التصريح ردّ مجلس النواب في تصويت صباح اليوم مدونة السلوك النيابية! إنني والعديد
من زملائي لنشعر بالأسف والأسى ونرى أن هذه غلطة فادحة توجه رسالة خاطئة للرأي العام الأردني بعد يومين فقط على رسالة خاطئة أخرى بتخصيص جلسة عاصفة حول موضوع المقاعد في مهرجان جرش.

بحضور 83 نائب صوت 53 نائبا على رد مدونة السلوك من حيث المبدأ دون النظر في تفاصيلها رغم النصّ عليها في النظام الداخلي المعدل الذي أقره المجلس وأعتبر المدونة جزء منه كما أقر وجود لجنة للسلوك والنظام معظم مهامها تتصل بتطبيق مدونة السلوك وضمان الالتزام بها، وهو ما أوقع المجلس في تناقض قانوني كان يتوجب على الرئاسة أن تتنبه له قبل الإقدام على هذا التصويت.

وجاء تصويت اليوم متأثرا بفكرة خاطئة أن وجود مدونة لضبط سلوك النواب يحط من قدرهم ويعاملهم كقاصرين وهذه فكرة خاطئة تلعب على تضخيم الذات عند النواب دون مبرر فهم بشر غير منزهين عن الخطأ بل هم مطالبون أكثر من غيرهم بالتشدد في السلوك القويم ليكونوا عند الثقة التي أعطيت لهم.

وقد جاء التوجه لإنشاء مدونة سلوك نتيجة تكرار بعض الممارسات الخاطئة تحت القبّة وخارجها وقد تم تعديل النظام الداخلي للنص على المخالفات والمحاسبة عليها، وتشكل المدونة دليلا ومرجعية والتزاما يعلنه النواب لأنفسهم وللرأي العام، وإنشاء المدونات ومواثيق الشرف أصبح منهجا سائدا عندنا وعند غيرنا، وقد صدرت مدونة سلوك للوزراء والقضاة، ومجلس الأعيان بصدد وضع مدونة سلوك. وقد ورد التوجيه لإنشاء مدونة السلوك في خطابات جلالة الملك كجزء من برنامج الإصلاح النيابي.

ان صورة مجلس النواب في عيون الرأي العام ليست على الوجه الأفضل الذي نريده وهناك ظواهر مثل التغيب عن الجلسات وفقدان النصاب وحوادث أخرى مختلفة تتضخم تحت أضواء الإعلام تساهم في تشويه صورة المجلس وتسيء لمكانته وهو الركن الأول في الديمقراطية وممارسة الشعب لحق المشاركة والرقابة. 

وقد جاء إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب ليساهم بصورة ايجابية في أداء المجلس حيث تمكن من انجاز ما يقارب نصف القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية وقد عملت اللجان بهمة ونشاط على هذه القوانين وكان يمكن مناقشة مدونة السلوك وتعديلها كما يرى المجلس لكن تصويت اليوم وضعنا في تناقض مع النظام الداخلي وتناقض مع التوجهات الإصلاحية والجهود المبذولة للارتقاء بعمل المجلس ومكانته لدى الرأي العام، وهو خطأ ينبغي معالجته والله من وراء القصد.