الأعيان يصر على قراره حول "التقاعد المدني" و"مشتركة" الأحد.

 يعقد مجلس الأمة يوم الأحد المقبل جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب برئاسة رئيس مجلس الأعيان لحسم الخلاف بين المجلسين حول قانون التقاعد المدني.

وجاء قرار عقد الجلسة المشتركة بعد أن أصر مجلس الأعيان للمرة الثانية على قراره بعدم احتساب خدمة الموظف غير المصنف ضمن الخدمات المقبولة للتقاعد، مخالفا بذلك قرار النواب للمرة الثانية باحتساب خدمة الموظف غير المصنف ضمن الحسبة التقاعدية.

كما أصر الأعيان على قرارهم خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان العين فيصل الفايز بعدم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي.

وكان النواب أصروا على ان يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد اذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبعة أعوام، وان تتم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي.

ووافق الأعيان على قرار النواب بخصوص احتساب خدمة العلم ضمن المدة المحتسبة للتقاعد.

ويعقد مجلس الأمة جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على انه "إذا رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".

وفي بداية الجلسة أقر مجلس الأعيان قانون القضاء الإداري لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب.

وبموجب قانون القضاء الإداري ينشأ قضاء إداري على درجتين تنفيذا للتعديلات التي جرت على الدستور، وتحديدا المادة 100 منه، ولتحديد تشكيل المحاكم الإدارية وهيئاتها واختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها وسائر الشؤون المتعلقة بها.