مطالبة نيابية بإعتبار "التحرش" جريمة

طالب 20 نائبا في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب وفاء بني مصطفى، بتعديل قانون العقوبات الحالي لتضمينه "جرم التحرش"، وبرر النواب الموقعين على المذكرة طلبهم بتعديل القانون بتجريم "التحرش" بعقوبات رادعه للحد من هذه الظاهرة.
وعرفت المذكرة "التحرش" مستنده إلى تعريفه في بعض الدول:"سلوك جنسي غير مرغوب يجعل الشخص المتحرش به يشعر بالإهانة او التهديد أو الإذلال وهو قد يكون واضحا او غير مباشر، جسديا أو لفظيا، كما قد يشمل الأشخاص من نفس الجنس وليس شرطا أن يكون ضد شخص من الجنس الآخر".
وبينت المذكرة أن الهدف من تجريم التحرش هو لإضفاء الحماية القانونية ضد كل من تعرض يكون الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو امراة، ويشمل اللمس، الكلام، المحادثات التلفونية والخطابات الغرامية والرسائب عبر الهواتف والانترنت.
واعتبرت المذكرة كل من الأفعال التالية تندرج تحت بند التحرش "التحديق، التعمل الودي غير المنطقي أو غير المرغوب مثل الاحتكاك بالشخص أو احتضانه، استعمال تعليقات ذات ايحاءات جنسية، سرد النكات الجنسية أو ذات الإيحاءات الجنسية، استعمال شتائم أو الفاظ جنسية أو موحية، عرض مواد جنسية أمام الضحية، وطلب ممارسة الجنس بشكل صريح أو غير مباشرة".
وحددت المذكرة أركان الجريمة المادية والمعنوية، مبينة اختلاف جريمة التحرش عن هتك العرض.
واقترحت 3 مقترحات للعقوبة لهذه الجريمة من بينها :"الحبس بمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار أو بأحدهما كل من يتحرش بغيره من الجنس الآخر".