النواب يعيد قانون "الأحداث" إلى الأعيان

أعاد مجلس النواب قانون الاحداث لسنة 2012 بعد إصراره على قرارته وخالف الأعيان فيها.

ومن اهم المواد التي اصر النواب على قرارهم فيها في جلسة المجلس الاربعاء برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس احمد الصفدي وخالفوا فيها قرار مجلس الاعيان هو إنشاء ادارة شرطة الأحداث بموجب قانون الاحداث وليس بموجب قانون الامن العام.

وكان فحوى قرار مجلس الاعيا العودة إلى مشروع القانون المرسل من الحكومة الذي ينص :"شرطة الأحداث :إدارة شرطة الأحداث المنشأة في مديرية الأمن العام والمختصة بشؤون الاحداث وفقا لأحكام القانون".

بدوره قال رئيس لجنة العمل النيابية النائب عدنان السواعير:" قانون الأحداث من القوانين الاصلاحية التي توافق عليه المعنيين في هذا الموضوع.

ورفض دمج إدارة شرطة الأحداث مع حماية الاسرة، لأن لكل منها اهداف خاصة ومهام محددة مختلفة عن الأخرى.

وخالف النواب الأعيان في مواد اخرى منها يتعلق بتنفيذ الأحكام على الأحداث وبتسمية دور الرعاية والاحداث.