النزاهة البرلمانية تصف تعيينات النسور في سلطة العقبة بغير القانونية و تطالب بسحب صلاحياته من التعيين

اجتمعت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق, الخميس, بشأن قضية تعيين 3 موظفين في سلطة العقبة الاقتصادية دون الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.

ووصفت اللجنة اجراءات التعيين بالغير قانونية واستنزافا للمال العام.

وطالب رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة  بسحب صلاحيات رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور بمنح الاستثناءات بتعيين الموظفين.

وقال الرواشدة، ان الاستثناء الذي منحها رئيس الوزراء لتعيين 3 موظفين في السلطة مخالفا للقانون، وان الموظفين الثلاث يتقاضون راتبين من مؤسسات الدولة وهي الجهة المنتدبة وسلطة العقبة.

واعتبر الرواشدة  كتاب النسور تجاوزا للقانون بشكل واضح واستغلالا لصلاحياته ، مطالبا بسحب الاستثناءات منه وإبقائها لدى ديوان الخدمة الذي يملك المعرفة بالخبرات الموجودة وحاجة المؤسسات.

وتساءل عن الية  رفع راتب موظف في السلطة من 1000 دينار الى 2500 الف دينار.

من جهته اوضح ممثل ديوان الخدمة المدنية ان سلطة العقبة الاقتصادية، لم تستشره بالتعيينات

وانتقد مدير الشؤون القانونية في السلطة القرار مبينا  تقاضي الموظفين  راتب من وزاراتهم التي انتدبوا منها، ويتقاضون مكافأة مرتفعة من السلطة. مؤكدا على وجود ضغوطات من جهات واشخاص تم على اثرها التعيين.

من جانبه اتهم النائب محمد الرياطي رئيس الوزراء مساهمته بالفساد وانه المسؤول عنه في منطقة العقبة الاقتصادية  ،ويجب محاسبته ومحاسبة المقصرين من ديوان المحاسبة ، والمسؤول عن ذلك في العقبة.