توقع إقرار قانون "الضريبة" من الأعيان

فيما أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، في اجتماعها أمس، برئاسة رئيس المجلس عبدالرؤوف الروابدة، مشروع قانون ضريبة الدخل، كما ورد من مجلس النواب، فقد توقع مراقبون أن يقر مجلس الأعيان في جلسته غدا مشروع القانون رسميا، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية، بصدور الإرادة الملكية بالمصادقة عليه.

وأشار رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين رجائي المعشر، الى أن اللجنة ناقشت الظروف المحيطة والمتمثلة بالتزامات الحكومة أمام مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة، بإنجاز هذا القانون قبل نهاية العام الحالي.

وأكد أن موافقة اللجنة تأتي في إطار تغليب المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على سمعة وصدقية المملكة، بتنفيذ التزاماتها نحو تلك المؤسسات.

وقال إن "اللجنة أقرت توصية للمجلس، تتضمن اقتراحا بقانون لتعديل قانون ضريبة الدخل، تقدمه الحكومة لمجلس الأمة في دورته العادية المقبلة، بعد أن تضع وبالتشاور مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المبادئ الرئيسية للقانون".

وأشار الى المعارضة التي يواجهها مشروع القانون من قبل فئات عدة، والتي ترى أن أحكامه طاردة للاستثمار، كما أنها تحمّل قطاعات اقتصادية أعباء إضافية، ما ينعكس على كلفة معيشة المواطن، بالإضافة لعدم تضمينه إجراءات محددة تحد من التهرب الضريبي.

وأضاف المعشر أن أسلوب الحكومة في التعهد بصدور قوانين في مواعيد محددة، لا تملك صلاحية تحديدها، يضع علامات استفهام حول فاعلية السلطة التشريعية، وحقها في القيام بدورها على الوجه الأكمل، ويشكك في مصداقية مبدأ الفصل بين السلطات والعملية الديمقراطية والتشريعية وبرامج الإصلاح السياسي برمتها.

وأوضح أن عدم حصول اللجنة على الوقت الكافي لدراسة القوانين أصبح ظاهرة تتكرر، داعيا الحكومة للتوقف عن وضع السلطة التشريعية أمام هذا الخيار الصعب بين الحفاظ على صورة الأردن وإقرار قوانين بدون دراسة كافية ونقاش ضروري على صعيد المجتمع ومجلسي الأعيان والنواب وقد يكون مردودها اللاحق سلبيا.

فيما أوضح وزير المالية أمية طوقان أن التزام الحكومة بتعهداتها أمام المؤسسات الدولية، يحافظ على سمعة المملكة وصدقيتها، ويساعدها على الاقتراض لتخفيض الفجوة التمويلية للموازنة، التي تبلغ حوالي 5 مليارات دولار.
الى ذلك، قرر الروابدة دعوة مجلس الأعيان للانعقاد غدا لمناقشة قانون ضريبة الدخل.