رغم البرد القارص .. العلاقة بين الحكومة والنواب على صفيح ساخن

تبدو العلاقة بين النواب والحكومة ملتهبة بدرجات حرارة عالية وهي تتقلب على صفيح ساخن رغم التوقعات بوصول درجات الحرارة إلى 10 تحت الصفر في الايام القادمة .

وبينما تتوتر العلاقة بين النواب والحكومة مع إصرار حكومة عبد الله النسور بالمضي في رفع أسعار الكهرباء تلوح في الأفق ظهور ازمة قائمة بين الحكومة والبرلمان وبينما يتحدث مراقبين إن النواب يسعون الى اغتنام الفرصة لإعادة شعبيتهم .

وبينما تؤكد مصادر إن رحيل الحكومة عن طريق النواب من الخطوط الحمراء التي لن يسمح فيها الظرف لا يحتمل إقرار فكرة إسقاط الحكومة بقرار برلماني, لان هذا سيخلق أزمة دستورية قد تنتهي برحيل البرلمان ومؤشرات الثقة التي تجددت ثلاث مرات بحكومة الرئيس عبد الله النسور.

ويرى مراقبون ان 'نواب العبدلي' يعرفون يقينا، صعوبة رحيل وزراء الرابع ان خيار الذهاب الى طرح الثقة بالحكومة،وإمام ذلك تظل الخيارات تشكيل تيار برلماني عريض تحت القبة سيلجأ إلى مقاطعة الجلسات ولعبة تهريب النصاب

وإمام كل ذلك هل اقتراب موعد رحيل حكومة النسور بعد أن اتخذت معظم القرارات الاقتصادية الصعبة من رفع المحروقات والكهرباء، ولاحقا رفع أسعار الخبز والمياه والأعلاف.

فبينما انشغلت الصالونات السياسية بأحاديث النميمة السياسية في أجواء عمانية قارصة, حول اقتراب الرحيل، معتمدين على ما اعتبروه 'زلة لسان من حديث النسور في البرلمان من إيحاء بأن النواب قد تعرضوا لمؤسسة العرش'.

من هنا، فإن الأحاديث الساخنة أكدت أن حديث النسور هذا تجاوز البروتوكول الحكومي، ويمثل انفلات أعصاب حكومي، خاصة أن كل ذلك يجري وقد بدأت الحلقات تطوق 'الدوار الرابع'، حيث تشتدد الضغوط، والاختناقات حول حكومة النسور الغارقة في سنديان النواب، والضغوط الشعبية والحملات الاعلامية، والغضب شعبي عارم وسط اتهامات للحكومة بالقصور عن معالجة الوضع، والحلول الحكومية المقدمة لمواجهتها سلحفائية، ولا تنسجم أبدا مع تعطش المجتمع لحلها.

مناورات 'الريموت كنترول'

وقال مراقبون إن الحكومة على وشك الرحيل، وإن مناورات النواب بالذخيرة الكلامية التي جاء بعضها 'بالريموت كنترول'، ناهيك عن استنفاد الحكومة لأغراضها مع انخفاض أسعار النفط، والارتياح النسبي من وعود تدفق المساعدات الخليجية والأمريكية لمطبخ القرار، ووجود البدائل الذين تسلط الأضواء عليهم، تشير إلى قرب رحيلها.

وبحسب مصادر، فإن مصير الحكومة يخضع لمراجعة عميقة في المطبخ السياسية على وقع تغييرات داخلية وخارجية أبرزها إعادة دراسة الملف السوري والعراقي.

استقالات مبيَّتة

إلى ذلك، فجرت أزمة الغاز الإسرائيلي الأوضاع، وزادت توتر الأوضاع مع حديث النائب علي السنيد أن مجموعة من النواب الذين يملكون ثقلا شعبيا في البرلمان، توافقوا على تقديم استقالاتهم في حال أصرت الحكومة على السير بإجراءات إتمام صفقة الغاز الإسرائيلي، وضربت عرض الحائط بإرادة مجلس النواب الذي عبر بالأغلبية الساحقة من نوابه على رفض الاتفاقية والغضب النيابي قائم

يمكن ان يخرج المجلس والحكومة من الأزمة 'متعادلين'، بحيث لا تخسر السلطة التنفيذية، ولا يخسر النواب.

هذا الحل تردد كثيرا في اروقة المجلس امس، لكن نوابا يرون انه لا يمكن التكهن ان كان ما يطبخ تحت الطاولة، سيجد له قبولا من النواب تحت القبة اليوم، وخاصة أن النقد النيابي للحكومة، كان مرتفعا، ونبرة الاحتجاج لم تكن مسبوقة.

كما لا يعرف إن كان حديث التوافق حول خفض قيمة الرفع إلى النصف، تؤيده الحكومة، أم أن لديها تحفظات عليه، وخاصة أن وزير الطاقة اعتبر القرار حكوميا لا علاقة للنواب به.

جلسة اليوم، ستكون، رغم ما يتردد حول الخيارات المختلفة، مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث لم يستبعد نواب إصرار البعض على المطالبة بحجب الثقة عن الحكومة، والتصويت على ذلك، باعتبار أن ما جرى في جلسة الأحد، كان جلسة مناقشة عامة، يمكن أن تفضي في نهايتها، لطرح الثقة بالحكومة، فيما يرى فريق نيابي آخر، أن ما جرى ليس جلسة مناقشة عامة، وإنما بحث تحت ما يستجد من أعمال، وبالتالي فإنها لا تفض لطرح ثقة أو خلافه.

يعتقد نواب أن إجبار المجلس على الذهاب للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة اليوم، يهدد بإعادة سيناريو ما حصل في مرات سابقة، بحيث تحصل الحكومة، وفق قراءات عديدة، على ثقة جديدة، وخاصة أن النواب المحتجين يحتاجون لحشد 76 نائبا من أصل 150، لإسقاط الحكومة، وهذا رقم مرتفع جدا، يصعب على النواب، الذين يفقدون نصاب جلساتهم أحيانا، التحشيد له، وفق مراقبين.

خياران 'أحلاهما مرّ' أمام النواب المعارضين للحكومة وقرارها بالمضي قدما في رفع أسعار الكهرباء، إما المغامرة بالذهاب حتى النهاية في طرح حجب الثقة عن الحكومة، وهو ما يبدو صعب التحقق واقعيا، أو العودة عن التهديد بحجبها، مع إصرار الحكومة على قرارها، ما 'يضرب الثقة بالنواب في الشارع مجددا' على حد رأي نواب. سبق للنواب أن جربوا طرح الثقة بحكومة النسور، وفشلوا، وذلك في مفصل استشهاد القاضي رائد زعيتر، عندما صوتوا على طرد السفير الإسرائيلي من 'رابية عمان'، فلم تنفذ الحكومة توصيتهم، فيما لم يتمكنوا، هم بالمقابل، من إسقاط الحكومة.

كذلك، يستذكر نواب اليوم جلسة المناقشة العامة لمجلسهم، حول موضوع الغاز الاسرائيلي، والذي لم تؤد معارضته النيابية الواسعة، بالحكومة للتراجع عن موقفها باتجاه الذهاب لخيار الغاز الإسرائيلي ختم الجلسة العاصفة، بالتأكيد أمام النواب ان 'القرار حكومي، وليس للنواب علاقة به'.

أوساط النواب يوم أمس تحدثت عن ان المجلس النيابي 'يبحث عن تشابك وحوار ايجابي' مع السلطة التنفيذية، ولا يريد ان يذهب معها الى الحائط. لكن نوابا معتدلين يقولون صراحة ان الحكومة 'تضع النواب دوما في مأزق، وتجعلهم أمام الرأي العام تحت القصف'..

احتقان نيابي

نواب آخرون قالوا إن الرئيس لم يوف بالوعود التي قدمت منه من حيث توفير خدمات لنواب وبنية تحتية، وتأمين وظائف، وتأمين طلبات العلاج للمرضى الفقراء والمحتاجين، رغم معرفته بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف المراجعين على مكاتبهم يوميا.

وبين بعضهم أن النسور جاء بوزراء, اغلبهم لا يملكون القدرة، ولا يستقبلون طلبات النواب بالاهتمام، ورغم المراجعات المستمرة لهم؛ ما زاد من الاحتقان النيابي ضد رئيس الحكومة، ولكن النواب لم يكن بمقدورهم إلا التندر والاستهجان عبر التصريحات الإعلامية.

وأمام تشكل الائتلاف النيابي، وبدء تطبيق برنامج الحكومة البرلمانية، ووجود الائتلاف وخلفه أكثر من 80 نائبا برئاسة عاطف الطراونة، كانت رسائل قوية واشارت مهمة عن اقتراب رحيل الحكومة، مع ظهور ورثة كثيرين لخلافة النسور في الدور الرابع.

ملفات لم تنجز

وفي السياق ذاته، يتوقع وزير حالي ان حكومة النسور لم تستنفد أغراضها؛ فرغم بطء حركتها، وضعف انجازها، لكن لديها ملفات لم تنجز كالموازنة العامة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وقوانين الانتخابات والبلديات واللامركزية.

وضرب مثلا بتراجع حماسة معارضي رئيس الوزراء عبد الله النسور من النواب للذهاب إلى النهاية، وطرح الثقة مجددا بالحكومة، بعد أن اشعل خلاف ونقاش؛ حيث إن 'مذكرة حجب الثقة' التي شرع نواب بتوقيعها 'قد لا ترى النور' قريبا، مع اختفاء الموقعين عليها.

وقال إن النسور استخدام خبراته الطويلة في كبح جماح النواب بالمناورة والدهاء وتبادل الادوار.

وقال إن هناك كوتا لحكومة النسور تحت القبة أكثر من ثلثي النواب؛ لهذا فإن الركائز والفزعة قادمة من العبدلي لبقائه في الدوار الرابع.

ويؤكد وزير سابق أن حكومة النسور باقية للوصول على الطريق التي رسمها وفق توصيات صندوق النقد والبنك الدولي؛ ولهذا نرى التسارع في انجاز الملفات الصعبة؛ بحيث تتضمن تخفيض النفقات في الموازنة العامة قبل نهاية العام، لتكون خالية من اوجه الدعم كافة.

وأضاف: 'هناك بعض الملفات التي ينبغي لها أن تنتهي منها قبل أن ترحل، وأبرزها ملف المياه والخبز، حيث يجب أن يأتي رئيس الوزراء المقبل الى الدوار الرابع، بلا ملفات غير شعبية، وان الحكومة الحالية معنية بتنظيف كل القضايا التي من شأنها التأثير في شعبية الحكومة المقبلة، ووضعها موضع النقد والتجريح'.

سيناريو الرحيل

وأكد أن السيناريوهات أن يكون رحيل الحكومة من أعضاء مجلس النواب؛ عبر طرح الثقة فيها؛ حيث إن العلاقة بين الحكومة والنواب ستكون على صفيح ساخن، وأن النواب بكل أطيافهم لا يجدون ما يدافعون فيه عن الحكومة، بعد متوالية رفع الأسعار التي أقدمت عليها، وأن حجم الغضب عليها مرتفع.

عموما، فإن الدورة العادية شريط مليء بالتأزيم بين السلطتين، ويبدو في طريقه الى التراكم، ولا سيما مع حديث الحكومة الدائم عن تبديل آلية الدعم للخبز، وسط إطلاق أقطاب برلمانيين تهديدات بالإطاحة بالحكومة.

وفي النهاية، فإن مساحة اللعب محدودة، وأدوار الجميع مرسومة بدقة؛ ما شكل قاعدة صلبة لطرح الثقة، واتضح بأن الحكومة الحالية غير قادرة على تحمل المسؤولية.