انخفاض أسعار النفط يعيد «شعبية» مجلس النواب ويزيد الضغط على الحكومة الأردنية
لا يمكن بصورة محددة تحديد الجهة صاحبة المصلحة المباشرة في التشكيك مجددا في احتمالات بقاء وإستمرار حكومة الرئيس الدكتور عبدلله النسور في الأردن مع تزايد عدد الشخصيات «الاقتصادية» تحديدا التي توحي بأنها طلبت للتشاور على اساس الانضمام لحكومة جديدة بعيدا عن النسور وليس ضمن نطاق تعديل وزاري.
الملاحظات النقدية التي طالت مؤخرا أداء الفريق الاقتصادي في حكومة النسور خصوصا من قبل أوساط مقربة من الديوان الملكي أنتجت انطباعا بأن البحث يجري فعلا عن شخصيات «اقتصادية» جديدة مؤهلة للدخول في معترك الوزارة بصرف النظر عن حصول ذلك على هامش تغيير أوتعديل وزاري.
النسور نفسه وفي أوساطه الخاصة القريبة بدأ يقر بعدم استقرار وانسجام فريقه الوزاري خصوصا مع كثرة تذمر وشكوى وزير المالية الدكتور أمية طوقان وتلميحه باستعداده للخروج في أي وقت ومع بروز الخلافات بين الوزير طوقان مكلف «الخزينة والمالية» وزميله في وزارتي التخطيط والصناعة الدكتور إبراهيم سيف والمهندس حاتم حلواني.
خلافا للفريق السياسي والتكنوقراطي في الحكومة بوجود المخضرمين الدكتور أمين محمود وحسين المجالي يبدو أن جناح الحكومة الاقتصادي «أقل جاهزية» وأكثر إنتاجا «للصداع» في رأس الدولة والرئيس النسور نفسه.
من هنا حصريا بدأت تنمو بعض الشائعات خصوصا بعد لقاء «تشاوري» غامض الأهداف جرى قبل أسابيع عدة بين النسور والدكتور عماد الفاخوري الذي ترأس مكتب الملك نحو عامين وغادره مؤخرا وبعد «إيحاءات» تصدر عن شخصيات اقتصادية ويتم تداولها تحت عنوان التشاور معها بشأن فريق اقتصادي جديد بين هؤلاء خبير تكنوقراطي ومنظر اقتصادي معروف هو الدكتور جواد العناني وبينهم شخصيات صاحبة لمسات في المسألة الإقتصادية من طراز الدكتور خالد الوزني.
الجدال في المربع الاقتصادي الوزاري تحديدا له سبب عملي فحتى القصر الملكي ترشح عنه تشخصيات تشير لعدم الرضا عن الفريق الاقتصادي الحالي العامل مع النسور والنقاشات بدت عاصفة مع البرلمان مؤخرا تحت عنوان تساؤلات حول قوانين الضريبة وأسعار الكهرباء.
هي في كل الأحوال نقاشات أثارها الانخفاض الحاد والمفاجئ في أسعار النفط دوليا، الأمر الذي يرى نواب بينهم البارز خليل عطية أنه لم ينته بسياسات مالية حكومية تخفف عن كاهل المواطن مع ملاحظات متنامية بأن وزارة النسور تسعى لتوظيف إنخفاض أسعار النفط لصالح تخفيف العجز بالميزانية بعيدا عن الاعتبارات الاجتماعية والأمنية.
رئيس وزراء سابق حلل أداء النسور «المالي» على أساس أن الرجل لا يعكس انخفاض أسعار النفط على الناس لسبب سياسي شخصي فكرته طموحه لتسجيل «مفارقة تاريخية» لم يسجلها غيره وتتمثل في مقولة «دخول الحكومة بخزينة شبه فارغة ماليا ومغادرتها بأقل نسبة عجز بالميزانية».
وكان النسور قد أعلن مرات عدة بأنه عندما كلف برئاسة الحكومة كان وضع «خزينة الدولة» مرعبا جدا.
تكتيك النسور في «تسييس» ومناقلات فائض انخفاض أسعار النفط لا يعجب الوسط البرلماني الساعي بدوره لاستثمار الموقف على أساس استعادة «شعبية» مجلس النواب بالضغط على الحكومة أكثر خصوصا في النقطة التي تتمثل بتلمس عوائد مباشرة لانخفاض أسعار النفط يتم تقديمها للمواطنين والشارع.
طموحات وحسابات النسور تتقاطع هنا مع حسابات حتى التيارات الحليفة له في مجلس النواب مما تسبب في خلافات وتصدعات ومطالبات بحجب الثقة ونتج عنه البيان الأخير لأعرض ائتلاف برلماني يهدد الحكومة بمنعها من الاسترسال في حرمان الشعب من تخفيف الأعباء جراء انخفاض أسعار النفط.
بالمقابل حدة النقد لحكومة النسور في المسألة الاقتصادية وصلت حتى مجلس الأعيان فالرمز الأبرز اقتصاديا الدكتور رجائي المعشر «هاجم بقسوة»حكومة النسور في لقاء خاص ومغلق مع الملك شخصيا مؤخرا بل اتهم الحكومة بتضليل الأعيان وأصحاب القرار عندما يتعلق الأمر بقانون الضريبة الجديد. في قياسات العديد من الشخصيات الأساسية في مجلس الأعيان وغيره يأخذ النسور في المسألة الاقتصادية تحديدا الأمور على عاتقه ويتجاهل كل المشاورات والأراء خصوصا عندما يتعلق الأمر بإصراره على رفع الضريبة تصاعديا على قطاع البنوك والأعمال ورفع أسعار الكهرباء على قطاعي الصناعة والسياحة مما جعل حكومته في مواجهة «لوبيات « لها أنياب حتى في دوائر القرار السياسي والشارع والمؤسسات.
